محمد زبيبــ ميشال سليمان: لو اعتمدنا النسبية لتم حلّ الكثير من الإشكالات سلفاً.
ــ ميشال عون: طرحنا قانون الستين لأنّ الآخرين رفضوا مطلبنا باعتماد النسبيّة.
ــ سمير جعجع: أنا أفضّل الدائرة الوسطى أو القضاء مع النسبية.
ــ نجيب ميقاتي: الجمع بين النسبية والأكثرية يتيح التمثيل الصحيح والحقيقي والعادل.
ــ الجماعة الإسلامية: الحلّ باعتماد المحافظات كدوائر انتخابية على قاعدة التمثيل النسبي.
ــ نبيه بري: التمثيل النسبي هو الأفضل في الانتخابات.
ــ الشيخ عبد الأمير قبلان: يجب إجراء الانتخابات على أساس دائرة انتخابية واحدة على قاعدة النسبية.
ــ حسين الحاج حسن: موقف حزب الله كان واضحاً، وهو اعتماد النسبية على أساس الدوائر الكبرى، ولكن كلنا يتذكر كيف نشأت المطالبة بقانون 1960.
ــ وليد جنبلاط: ارتكبنا جميعاً خطأً، كان يجب أن نعتمد قانون النسبية الذي اقترحه الوزير فؤاد بطرس.
هذه عيّنة صغيرة من تصريحات كثيرة صدرت أخيراً، وهي تستشعر خطورة زيادة حدّة الاستقطابات المذهبية، التي قد تفضي إليها نتائج الانتخابات في 7 حزيران المقبل... هذه العيّنة، إذا أضيفت إليها الأحزاب العلمانية والشخصيات التي تطالب تاريخياً بالنسبية، تمثّل أكثر من ثلثي اللبنانيين... ولا شيء يمنع من إعادة النظر سريعاً بقانون الانتخاب، إذا كان أصحاب هذه المواقف صادقين فعلاً، فالفرصة لا تزال سانحةً لإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل وقوع الكارثة، حتى لو أدّى ذلك إلى تأجيل الانتخابات شهراً أو شهرين أو ثلاثة.
هناك قطبان أساسيّان فقط لا يعبّران عن أيّ حماسة لاعتماد النسبية: البطريرك صفير الذي قال مرّة إن النسبية معقّدة وهو لا يفهمها، وسعد الحريري! ولكنهما لم يعودا متحمسين لاعتماد قانون القضاء الأكثري أيضاً، وهو القانون الذي كان جنبلاط نفسه قد اعتبره الأضمن بالمقارنة مع مشروع الهيئة الوطنية لقانون الانتخاب، معلناً يومها أن «القضاء ينسجم مع وعد سعد الحريري للبطريرك صفير ويردّ على من اتّهمونا بقانون الألفين».