ينفّذ أساتذة الجامعة اللبنانية اعتصاماً، عند الثانية عشرة من ظهر الأربعاء، 18 الجاري، أمام وزارة التربية والتعليم العالي. وقد أعلنت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة، في بيان أصدرته أمس بعد اجتماعها الدوري برئاسة رئيسها الدكتور حميد الحكم، توقيف الدروس في جميع كليات الجامعة ومعاهدها ما بين العاشرة والثانية من بعد ظهر اليوم نفسه، كي يتسنى للأساتذة المشاركة في الاعتصام.

وذكّرت الهيئة بمطالبها المتمثلة بتعيين العمداء وفق الآلية المنصوص عليها في قانون المجالس الأكاديمية الذي أقرّ أخيراً في مجلس النواب، والبتّ إيجاباً بملف دخول الأساتذة المتعاقدين المتفرغين المستوفين الشروط القانونية والأكاديمية في الملاك. ودعت إلى التوقف عن لعبة التسويف والتأجيل التي تتبعها الإدارات في وزارة التربية.
وطالبت الهيئة مجلس النواب بدراسة اقتراح القانون المعجّل المكرّر المتعلق برفع سن الخدمة للأستاذ الجامعي، والموقّع من عشرة نواب من مختلف الكتل النيابية وبتّه في جلسة 19 آذار الجاري.
كذلك، ناشدت الهيئة وزارة المال دفع مستحقّات المفعول الرجعي بالسرعة القصوى، وفقاً لما ورد في القانون الرقم 63 الأخير، بعيداً عن التجاذبات الحاصلة في الموازنة. كذلك طلبت من إدارة الجامعة الإسراع في وضع الجداول اللازمة وفقاً للأصول القانونية.
وفيما حذرت الهيئة من توزيع الأدوار لعرقلة عودة القانون إلى الجامعة والإبقاء على الفراغ، أعلنت أنها ستستمر في تصعيد تحركها في حال استمرار غياب الحوار.