رامي زريق

لا يزال مشروع قانون سلامة الغذاء عالقاً في المتاهات السياسية والطائفية والحكومية والوزارية، التي لا يبدو أنه سيخرج منها.
تكمن أهمية هذا القانون في مساهمته في تجنب المخاطر الصحية المرتبطة بسلامة الغذاء، التي تستتبعها عمليات الإنتاج المرتبطة بالزراعة، والتصنيع المرتبطة بالصناعة، والبيع المرتبطة بالتجارة وتحضير الغذاء في الأماكن العامة والمرتبطة بالصحة.
إذاً، أربع وزارات تتشارك مسؤولية صحّة المواطنين. النتيجة: تضارب صلاحيات يؤدي إلى واقع الفلتان الغذائي الذي نعيشه اليوم.
فاللبنانيون الذين يتغنون يومياً بخضارهم وفاكهتهم التي «لا مثيل لها في العالم»، يجهلون ما تحتويه من رواسب المبيدات المحظورة عالمياً، في ظلّ غياب الإرشاد الزراعي، ولجوء الشركات إلى تحفيز المزارعين على استخدام كميات كبيرة من السموم في زراعاتهم لتحسين أرباحها، ومنها إعادة استخدام نفايات ذبح الطيور من أمعاء وريش، بعد تجفيفها وطحنها، كعلف.
كذلك، لا تنجو ألباننا وأجباننا، التي وهبت بلدنا كناية «بلاد الحليب والعسل»، من المخاطر. فهل هناك من يراقب بيع الألبان «الفلت» المحظور قانوناً والذي تمارسه الدكاكين، وحتى المتاجر الكبرى؟
الجواب بسيط: لا أحد. فدائرة حماية المستهلك غائبة بسبب قلة المراقبين، وجمعية المستهلك وهي جمعية غير حكومية، تعرقل الدولة عملها بدل مساعدتها.
تعود أسباب فشل إنجاز قانون سلامة الغذاء إلى الصراع على النفوذ بين الوزارات الأربع المعنية ورئاسة الحكومة التي تريد إعطاء لجنة سلامة الغذاء مسؤوليات تنفيذية ووضعها تحت سلطتها المباشرة.
كنّا نأمل أن ينجز القانون على يد حكومة الشراكة الوطنية.
ولكن، من الواضح أنه سيبقى مشروع قانون ما دمنا نعيش في مشروع دولة.