■ إعادة جوازات سفر الضباط الأربعة إلى عائلاتهم
أعادت سلطات التحقيق في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري وآخرين جوازات سفر وبعض أملاك أربعة ضباط معتقلين في القضية منذ أكثر من ثلاث سنين ونصف السنة بدون محاكمة. هذا وكان فريق متخصص في المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة قد رأى في تقرير رسمي صدر في 30 تشرين الثاني 2007 التوقيف «تعسّفياً». وكان مسلّحون تابعون للجنة التحقيق الدولية، ترافقهم دورية من قوى الأمن الداخلي، قد دهموا في آب 2005، منازل اللواءين جميل السيّد وعلي الحاج والعميدين ريمون عازار ومصطفى حمدان، وصادروا بعض الأغراض الخاصة ومستندات وأوراقاً ثبوتية ومبالغ من المال. وبعد الاحتفاظ بالمصادرات لنحو ثلاث سنوات ونصف السنة اتصل مكتب المحقق العدلي القاضي صقر صقر بعائلات الموقوفين وأبلغهم وجوب تسلّمهم إياها. وذكرت السيدة سمر زوجة اللواء الحاج الموقوف أن صقر أبلغ وكلاء الضبّاط أن «اللجنة طلبت تسليمكم المضبوطات». وأكّد مسؤول قضائي رفيع أن «المحقّقون المعنيون بهذا الملفّ استثمروا المضبوطات وأخذوا نسخاً عن المستندات ولم يعودوا بحاجة إليها، فأعادوها إلى القضاء اللبناني الذي اتصل بدوره بعائلات الموقوفين لتسلّمها». وأضاف المسؤول أن متسلمي الأغراض وقّعوا على محضر تسلّم وأخذت صورة عن وكالتهم القانونية.
يذكر أن صلاحية لجنة التحقيق الدولية المستقلة التي أنشئت بحسب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1595 تقتصر على «مساعدة السلطات اللبنانية في التحقيق الذي تجريه»، غير أن اللجنة قامت بعمليات الدهم والمصادرات عام 2005 وسلّمت ذوي الضباط لوائح بالمضبوطات بالإنكليزية (انظر العيّنة في الأسفل لمضبوطات منزل اللواء الحاج في بيروت).
على أي حال، تقتصر صلاحية التحقيق اليوم على القضاء العدلي اللبناني دون غيره، إلى أن تطلب المحكمة نقل الاختصاص إليها. ولديها بحسب نظام المحكمة (المرفق بالقرار 1757) مهلة ستين يوماً، يبقى منهم أربعون.
على أي حال، تسلّمت أخيراً عائلة اللواء علي الحاج بواسطة المحامية ريتا أبي صالح سبعة أغراض، بما فيها ثلاثة جوازات سفر تعود للواء ولا تزال بعض الأغراض بحوزة المحققين. وتسلّمت عائلة المدير العام للأمن العام اللواء الركن جميل السيد جواز سفره وبعض المضبوطات، أما عائلة القائد السابق للواء الحرس الجمهوري العميد مصطفى حمدان فتسلّمت بطاقته العسكرية. عائلة المدير السابق للمخابرات في الجيش تسلّمت مبلغاً من المال كانت سلطات التحقيق قد حرمتها إياه طوال ثلاث سنين ونصف السنة. وفي هذا الإطار، رأى بعض الضباط المقرّبين من زملائهم وقادتهم السابقين أن تعامل السلطات مع زوجاتهم وعائلاتهم لا يخلو من محاولات الإذلال والإهانة.
وبشأن نقل الضباط إلى مقرّ المحكمة الدولية في لاهاي، نقلت عائلاتهم عن لسان مندوب الصليب الأحمر الدولي الذي زار السجن المركزي أخيراً لمتابعة عمله مراقباً ومتابعاً لاحترام السلطات لحقوق الموقوفين والحفاظ على كرامتهم، أنه لم يتبلّغ موعد النقل. ويذكر في هذا السياق أن الجهة التي ستتحمّل المسؤولية الأمنية لعملية نقل الضباط الأربعة لم تحدّد بعد. وهم يخضعون حالياً لحراسة «شعبة» مسلّحة لا ينص على وجودها القانون اللبناني.
(الأخبار)