تشهد المديرية العامة للتعليم المهني والتقني مجموعة «إصلاحات» ينتظر أن تضع حداً للتنفيعات وتوفّر على الدولة خمسة مليارات ليرة لبنانية!
فاتن الحاج
ماذا يحصل في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني؟ هل أُقفلت أبواب الهدر دفعة واحدة أم أنّ ضبط منافذه تندرج ضمن الطموح الشخصي «المشروع» للمدير العام، كما يسمّيه البعض؟ يأخذ هذا البعض على المدير العام بالتكليف أحمد دياب سعيه إلى «تبييض» صورته طمعاً في أن يصبح مديراً أصيلاًَ. لكنّ مصادر المديرية تتوقع من الأسلوب الإداري الجديد وفراً يصل إلى خمسة مليارات ليرة لبنانية.
وفي التفاصيل أنّ دياب يعمد منذ بداية العام الدراسي 2008 ـــــ 2009 إلى اتخاذ خطوات «إصلاحية» في اتجاهات متعددة. فالمدير العام حصر معاملات مديري المعاهد والمدارس المهنية بالدوائر الإقليمية، حيث يتسلّمون بريدهم. ومع هذا الإجراء، لم يعد هناك مبرر لزيارة المديرية مرتين أو ثلاثاً في الشهر الواحد، كما كان يحصل سابقاً، إلا بناءً على أسباب مقنعة، على حد تعبير مصادر المديرية. هذه الزيارة التي كان يتقاضى عليها المديرون تعويضاً إضافياً (بدل نقل) يُحسب بالكيلومترات التي تفصل بين مكان عمل المدير والمديرية. ومع ذلك، يصف المديرون القرار بغير العادل، لكونهم يضطرون إلى متابعة ملفات تتطلّب حضورهم إلى المركز، مثل ملفات تعاقد الأساتذة التي غالباً ما تصطدم بالتأخير في وزارة المال.
أما العنوان «الإصلاحي» الثاني فكان خفض عدد المستفيدين من الأعمال التحضيرية للامتحانات المهنية الرسمية (طباعة أوراق، تصوير مسابقات...). فبعدما كان بعض «المستزلمين» للتيارات السياسية وموظفي المديرية من حراس وكتبة ينتظرون المناسبة «لتحسين أوضاعهم»، بات العدد محصوراً بالمكلّفين وفق الحاجة إليهم.
ومع أنّ تأليف اللجان الفاحصة للامتحانات يجري عادة في نهاية نيسان المقبل، فإنّ مصادر المديرية تَعِد بتعيين الرجل المناسب في المكان المناسب!.
كذلك لم يعد «تكثيف» أو إنهاء البرامج حجة مقنعة للموافقة على البدلات مقابل أيام العطل والآحاد. وهنا تشرح المصادر أنّ البعض كان يقدّم طلباً إلى المديرية يشير فيه إلى أنّه اضطر إلى إحضار الطلاب للتعويض عليهم. لكنّ ذلك لم يعد جائزاً، تقول المصادر، إذ جرى حصر الطلبات بصفوف الشهادات الرسمية وبالعطل القسرية غير المتوقعة مثل 14 شباط و الإضرابات وما شابه.
وأصدر المدير العام تعميماً منع بموجبه المدارس المهنية الخاصة من تأخير لوائح طلابها، كما لم يعد مسموحاً بأن تبدأ أي مدرسة بالتدريس من دون ترخيص. يذكر أنّ المخالفات في هذا المجال لا تعدّ ولا تحصى، لجهة أنّ بعض المهنيات تبدأ اختصاصاً ما بـ30 طالباً ليتحول العدد خلال العام الدراسي إلى 300 طالب.
لكن ماذا عن «الإصلاح» في رئاسة اللجان الفاحصة للامتحانات التي يتولاها المدير العام؟ هل ستبقى المخصصات التي تصل إلى 30 مليون ليرة في الدورتين كما هي؟
تدافع المصادر عن المخصصات «التي لا تزال قليلة» مقارنة بمهمات الامتحانات الرسمية التي تبدأ في بداية أيار وتنتهي في أيلول، أي خمسة أشهر من العمل المتواصل الذي لا يتوقف قبل منتصف الليل لإنجاز مسابقات 170 اختصاصاً يضمّ كل اختصاص 11 مادة، فيما تُعدّ كل مادة بثلاث لغات (العربية، الفرنسية والإنكليزية).