■ الجميزة تقفل ليل السبت احتجاجاً على خرق قرار «الداخلية»
دعت لجنة المتابعة لسكان منطقة الجميزة «سكان المنطقة إلى تحرّك سريع لإقفال المنطقة السبت المقبل ابتداءً من الساعة الثامنة مساءً»، مشيرة إلى أنها «ستوزع إرشادات ومعلومات إضافية عن هذا التحرك في الأيام المقبلة». وكانت اللجنة قد أصدرت بياناً أمس، حمّلت فيه أصحاب البارات مسؤولية تجاهل قرار وزارة الداخلية والبلديات ووزارة السياحة بشأن تحديد توقيت عملهم في المناطق السكنيّة. وانتقدت اللجنة «ما جرى ليل السبت الماضي في الجميزة من هتافات وتزمير مستمرّ لغاية الساعة الثالثة فجراً ورفع أصوات الموسيقى بطريقة جنونية والرقص على الأرصفة والطريق»، معتبرة أن «ما حصل هو بمثابة استفزاز مقصود لأهالي منطقة الجميزة وللدولة». من جهةٍ ثانية، كان وزير الداخلية والبلديات زياد بارود قد بحث مع وفد اتحاد نقابات المؤسسات السياحية في لبنان برئاسة بيار الأشقر، في مشكلة المقاهي العاملة في بيروت، وخصوصاً في منطقة الجميزة. وأعلن الأشقر، عقب اللقاء، «أنّ الاتحاد يؤيد مطالب الأهالي المحقة وهو ضد أي مخالفة للقوانين»، مشيراً إلى «أنّه جرى الاتفاق على أنّ كل المؤسسات التي وضعت عازلاً للصوت لها الحق في العمل، وسيُعاد النظر في أوضاع كل المؤسسات، وبالتالي، تنظيم المواقف بعد أن تقوم القوى الأمنية المختصة بواجباتها».

■ التقرير النهائي للديموقراطية اللبنانية

أطلق مركز عصام فارس للشؤون اللبنانية، أمس، دعوة لبحث «مسألة توصيف النظام اللبناني وتحديده ومنحها الأولوية في الحوار الوطني في ظلِّ النزاع المستمر بين الأفرقاء اللبنانيين عشية الانتخابات النيابية بشأن شكل النظام وما إذا كان توافقياً أم أكثرياً». دعوة المركز جاءت من ضمن النقاط التي شملها التقرير النهائي الذي أصدره المركز عن مؤتمر «الديموقراطية اللبنانية»، الذي عُقد في أيلول الماضي. وقد شدّد التقرير على «ضرورة اتفاق أطراف النخبة السياسية اللبنانية على تحديد طبيعة النظام وقواعد التنافس الديموقراطي»، مؤكّداً «أهميّة اللجوء إلى الحكم الائتلافي في أوقات الأزمات الكبرى، وأن تكون الائتلافات مبنية على برامج سياسية واضحة». أما في ما يخصّ طريقة التصويت في مجلس الوزراء، ومسألة ما يعرف بالثلث المعطّل، فقد دعا المركز إلى «تعريف وتوضيح للأسس التي يجري بموجبها التمييز بين ما هو أساسي ومصيري من المواضيع المطروحة، وما هو عادي منها، الأمر الذي يسهّل اختيار طريقة التصويت المناسبة سواء بأكثرية الثلثين، أو الأكثرية العادية».
وعن اتفاق الطائف، لفت المركز إلى «أهمية مبادرة منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الرسمية الساعية إلى تنظيم ورش عمل تبحث في التغييرات التي اقترحها الطائف للوصول إلى نظام أكثري ديموقراطي، وفي وضع خرائط طرق للوصول إليها». ومن هذه التغييرات «اعتماد اللامركزية الإدارية وإلغاء الطائفية السياسية واعتماد نظام المجلسين بانتخاب مجلس نواب خارج القيد الطائفي ومجلس شيوخ على أساس طائفي». وفي ملف السياسة الخارجية، أكد المركز «ضرورة الابتعاد عن سياسة المحاور العربية، والتزام الموقف العربي الجماعي تجاه إسرائيل، إضافةً إلى تنمية علاقات مميزة مع سوريا بحكم الجوار الجغرافي والعلاقات التاريخية». ويتضمن التقرير النهائي لمؤتمر الديموقراطية اللبنانية، إضافةً إلى المقترحات، المداخلات الكاملة للمشاركين، وخلاصة لاستنتاجاتهم وملاحظاتهم.

■ إنشاء معملين للنفايات لاتحاد بلديات المنية وبعلبك

وقّعت وزارة التنمية الإداريّة وشركة «البنيان»، أمس، عقدين لإنشاء معملين للنفايات، أحدهما لاتحاد بلديات بعلبك، والثاني لاتحاد بلديات المنية، إضافةً إلى تسليم بلدية أنصار الجنوبية الدفعة الأولى لتشغيل معمل النفايات الخاص بالبلدة وصيانته.
وقد أشارت مديرة مشروع النفايات الصلبة رلى قباني إلى «أنّ قيمة العقدين تصل إلى 2,257,501 يورو، حيث ستستفيد منهما حوالى 195 ألف نسمة موزّعة على 18 بلدية». كذلك أشارت إلى أنّه «سوف تسلَّم بلدية أنصار مبلغ 54,345 يورو دفعة من المبلغ الملحوظ لها للتشغيل والصيانة، كما أن الوزارة أنهت معمل الفرز والتسبيخ بمبلغ قيمته 443,389 يورو الذي سوف يخدم حوالى 17 ألف نسمة». أما الوزير شمس الدين، فقد ثمّن هذه الخطوة «التي تعالج مشكلة كبيرة في لبنان وهي مشكلة معالجة النفايات الصلبة».