حسام كنفانيالأول من نيسان، يوم الكذب العالمي، هو أيضاً يوم استئناف حوار المصالحة الفلسطينية. لا يختلف أيّ من المعطيين عن الآخر، فحوار الفلسطينيين يحتوي على كمّ لا بأس به من الكذب، من البداية وحتى النهاية، التي لا تشير المعطيات الحالية إلى أنها ستكون سعيدة. الكذب قد يبدأ من الموعد، الذي أعلنه القيادي في «فتح»، نبيل شعث، وهو الأول من نيسان. مع العلم أن أي دعوة لم توزّع على الأمناء العامّين للفصائل، الذين من المفترض أن يكونوا هم الحاضرين في الجولة الثالثة من الحوار. شعث نفسه كان قد أعلن بعد انهيار حوار 11 تشرين الثاني الماضي في القاهرة، أن الجلسات ستستأنف خلال أسبوعين، إلا أنها بقيت معلّقة حتى شباط الماضي.
الحوار الحالي قد لا ينتظر كل هذه المدة، لكن من المؤكّد أن استئنافه قد يحتاج إلى مزيد من الوقت لاعتبارات متعدّدة، أهمها الموقف الأميركي الذي يبدو متمترساً خلف شروط «الرباعية»، وهو العائق الأهم أمام خروج الحوار باتفاق وحدة.
فلو أن مدير الاستخبارات المصرية، عمر سليمان، عاد من واشنطن بشبه ليونة في الموقف الأميركي، لما كانت القاهرة لتنتظر إلى ما بعد القمّة العربية لتقطف ثمار النجاح الفلسطيني. ولو كانت العاصمة المصرية ضامنة لإمكان ترويج الشروط الأميركية لدى حركة «حماس»، لما فوّتت فرصة «مهرجان الوحدة» قبل قمّة الدوحة.
لكن القاهرة تدرك صعوبة العودة إلى الحوار في ظل الحائط المسدود. فالخلافات لا تزال كبيرة، وكل ما أنجز من تفاهم، لم يوثّق، ليس إلا جزءاً يسيراً من الملفات العالقة، التي تمثّل جوهر الحوار وهدفه.
وعودة التراشق الإعلامي بين الفصائل توحي بأن الأمور في طريقها إلى المربع الأوّل، وخصوصاً في ظلّ تمسك «فتح» بمكتسبات السلطة وتشبّث «حماس» بـ«مملكة» غزّة، وهو ما بدأ يجاهر به ممثّلو الفصيلين، ما يعني سقوط الهدنة الإعلامية.
لعل الرهان معقود على القمّة العربية، واحتمال أن تطال أجواء المصالحة الملف الفلسطيني، سواء لجهة تفاهم الدول ذات النفوذ على حل وسطي، أو تكوين موقف عربي موحّد لتليين رفض إدارة باراك أوباما للتعاطي مع حكومة تضم «حماس».