كان لؤي وعصام يتجوّلان بسيارة مستأجرة في شارع مار الياس حين اشتبهت فيهما دورية من مفرزة استقصاء بيروت، فأوقفتهما وفتّشتهما. لم تكن الشبهة عبثية، إذ عثر رجال الأمن في حوزة لؤي على مسدس حربي من نوع توغاريف بداخله ممشط محشوّ بست رصاصات صالحة للاستعمال، ومع عصام على مسدس من نوع ماغنوم بداخله ممشط محشوّ بسبع رصاصات صالحة للاستعمال، إضافة إلى سكّين بشكل موسى وبونيه حديد. وبما أن المسدسين غير مرخّصين، أوقِف الشابان وأحيلا على فصيلة الدرك في المصيطبة للتحقيق معهما. في غضون ذلك، ادّعت سيدة أمام فصيلة الدرك في حبيش أنّ شابين كانا يستقلان سيارة مستأجرة نشلا حقيبتها في شارع جان دارك في الحمرا. وعند سؤال الموقوفين عن الأمر، اعترف عصام بتنفيذ عملية النشل المذكورة بالاشتراك مع زميله، علماً بأنها حصلت قبل توقيفهما بحوالى نصف ساعة. وقد تعرّفت السيدة المدّعية إلى الموقوفَين والسيارة، إلا أنها تراجعت عن شكواها بحقّهما.وأمام قاضي التحقيق، كرر عصام اعترافه بالقيام بعدد من عمليات النشل بالاشتراك مع لؤي. أما الأخير، فاكتفى بالاعتراف بتنفيذ عملية نشل واحدة في منطقة حارة حريك، مشيراً إلى أنه كان خلالها يقود سيارة، فيما مَن نفذ العملية هو عصام. وأشار إلى أن نصيبه من العملية كان مبلغاً من المال وهاتفاً خلوياً وبطاقة ائتمان مصرفية. وتراجع لؤي عن اعترافه الأول بالمشاركة في عملية النشل التي جرت في الحمرا، عازياً إياه إلى تعرّضه للضرب في الفصيلة. وخلال المحاكمة العلنية، اعترف لؤي بتنفيذ عملية النشل المذكورة وبالمشاركة في عملية نشل أخرى في حارة حريك.
وبناءً على ذلك، أصدرت محكمة الجنايات في بيروت، برئاسة القاضية هيلانة اسكندر وعضوية المستشارين حارس الياس وغادة أبو كروم، حكماً بتجريم لؤي وحبسه مدة سنة ونصف، علماً بأن صديقه كان قد حُكم عليه بالجرم ذاته سابقاً.