حسن عليقعلمت «الأخبار» أن وزير الداخلية زياد بارود سيدعو مجلس قيادة المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي للاجتماع به قريباً، بهدف البحث في المواضيع التي لم يتمكّن المجلس من بتها بعد، والتي كان بارود قد طلب إيجاد مخارج لها وفقاً لما تنص عليه القوانين التي تنظم عمل المديرية. ويقع على رأس هذه الأمور الخلافية بندا تشريع الواقع القانوني لـ«شعبة» المعلومات في المديرية وإجراء مناقلات الضباط. والأمران المذكوران مترابطان ترابطاً عضوياً، إذ إن «شعبة» المعلومات قطعة غائبة عن النصوص القانونية التي تنص على وجود فرع للمعلومات. وبناءً على ذلك، يرفض عدد من أعضاء مجلس القيادة (5 من أصل 11) تسمية ضباط للعمل في قطعة «موجودة من خارج القانون».
وقد عُقد مجلس القيادة يوم الجمعة الفائت اجتماعاً بيّن أن الانقسام السياسي والقانوني لا يزال سيد المجلس. فالعمداء أنطوان شكور (قائد الدرك) وعدنان اللقيس (قائد جهاز أمن السفارات) وجوزف الحجل (رئيس الأركان) وسيمون حداد (المفتش العام) ومحمد قاسم (رئيس الإدارة المركزية) لا يزالون يمثّلون الطرف المعارض للفريق الذي يقوده المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي.
وكان جدول أعمال الجلسة الأخيرة يضم قرارات إدارية تُصنّف في خانة «العادي». لكن الأعضاء «المعارضين» طلبوا تأجيل بتّ جميع الأمور إلى حين حل «المعضلة الأصلية»: تشريع واقع «شعبة» المعلومات أو ردها فرعاً.
إلا أن ريفي بقي عند رأيه الذي كان قد أبلغه لأعضاء المجلس في الاجتماع السابق الذي عُقد في اليوم الأول من العام الجاري: «شعبة المعلومات ستواكب عمل التحقيق في جريمة اغيتال الرئيس رفيق الحريري، ولن نتراجع، ونحن مستعدون لبحث الاستراتيجية الأمنية في البلاد». وبالنسبة إلى مناقلات الضباط، كان مجلس القيادة قد رفض اقتراح ريفي تمديد قرارات الفصل التي أصدرها، والتي يحتاج تمديدها إلى موافقة المجلس. ولسد الفراغ، أصدر ريفي قراراً بتمديد القرارات، مستنداً إلى قاعدة استمرار عمل المرفق العام. ويرى عدد من أعضاء المجلس أن خطوة ريفي غير قانونية، وتالياً، فإن الضباط مستمرون منذ نحو 3 أشهر في العمل في مراكزهم بطريقة غير قانونية.
وثمة في المديرية من يؤكد أن بت أمر «شعبة» المعلومات والمناقلات مؤجّل إلى ما بعد الانتخابات النيابية المقبلة، لكونه بحاجة إلى قرار سياسي. وفي المقابل، ذكر مسؤول رفيع لـ«الأخبار» أن النتيجة السلبية لاجتماع مجلس القيادة الأخير تخفي وراءها أجواءً أكثر إيجابية من تلك التي كانت سائدة بداية العام الجاري. وعلى هذا الأساس، يؤكّد المسؤول ذاته أن بارود قادر خلال الجلسة التي ستُعقد في مكتبه قريباً على إحداث خرق إيجابي.