بسام القنطارمثّلت الطاولة المستديرة التي استضافتها الزميلة «النهار» أمس، وجمعت ممثلين عن 20 شركة، فرصة لتبادل معلومات وخبرات بشأن توظيف الأشخاص المعوّقين، وذلك ضمن مشروع الدمج الاقتصادي والاجتماعي الذي ينفّذه اتحاد المقعدين اللبنانيين. ويبلغ عدد الأشخاص المعوّقين في لبنان 400 ألف حسب تقدير منظمة الصحة العالمية، ويجب أن تتوازى نسبة المعوقين العاملين مع نسبتهم في المجتمع.
رئيسة الاتحاد سيلفانا اللقيس ركّزت على «ضرورة عدم النظر إلى موضوع توظيف الأشخاص على أنه شفقة، على العكس، فهو يسهم في زيادة الناتج المحلي بنسبة الثلث، إضافةً إلى انعكاس التوظيف إيجابياً على صورة الشركة وسمعتها، ويسهم في زيادة دائرة المستهلكين». وينص القانون 220/2000 على كوتا بنسبة 3% من الوظائف في القطاعين العام والخاص لتوظيف المعوقين، لكن قلة من المؤسسات في كلا القطاعين تلتزم هذا القانون، وخصوصاً في القطاع العام، حيث لم يجرِ الاكتفاء بعدم تطبيق القانون بل جرى تجميد الضريبة التي يجب دفعها في حال عدم الالتزام بعملية التوظيف.
وتضمّنت جلسة الحوار استعراض عاملات في المشروع لكيفية اعتماد التنوع في المؤسسات، والتعامل مع الأشخاص المعوّقين في مكان العمل، وخصوصاً لجهة التجهيز والتكييف. كما تضمنت الجلسة عرض تجربة «النهار» في توظيف أشخاص معوقين.
إلا أن جلسة النقاش ووضع المقترحات كانت الأغنى. فبالنسبة إلى ممثل الجامعة الأميركية في بيروت رامي أبي سليمان، فإن تجربة إيجاد شخص معوّق لتولّي وظيفة محاسب في إحدى كليات الجامعة لم تكلّل بالنجاح، واضعاً جزءاً من مشكلة عدم توظيف الأشخاص المعوّقين على حساب ضعف عملية الترويج، طالباً من اتحاد المقعدين التعاون في هذا المجال. بدوره تقدم رئيس جمعية «قدرات» للحدّ من البطالة دال حتّي، بعرض يقضي بتوظيف 200 معوّق ضمن مشروع «مراكز الاتصالات الدولية» الذي أجازته وزارة الاتصالات، ويتوقع أن تخلق 2000 فرصة عمل في غضون 6 أشهر، لكن الشرط الأساسي هو اتقان لغتين حدّاً أدنى، وقدرة على تشغيل الكمبيوتر.
مسؤول التوظيفات في فندق راديسون ساس، أبدى استعداده للمزيد من التعاون، وخصوصاً أن الفندق مجهّز للاستخدام من جانب الأشخاص المعوّقين. عرض الفندق تلقّفته اللقيس فعرضت أن يبادر الفندق إلى دعوة عدد من المؤسسات السياحية الشريكة، وأن يصبح جزءاً من الهيئات الداعمة للمشروع.
تجدر الإشارة إلى أن نحو 17 في المئة فقط من المعوّقين اللبنانيّين يعملون، ويتوقع أن تتقلّص هذه النسبة في ظل الأزمة العالمية وانعكاسها على سوق العمل وفي ظل التمادي في مخالفة القانون 220.