يقع ضمن السجن المركزي في رومية مبنى يخضع لحراسة ضباط وعناصر من «شعبة» المعلومات في قوى الأمن الداخلي. يمثّل ذلك تجاوزاً مزدوجاً للقانون. المرسوم 1157 (تحديد التنظيم العضوي لقوى الأمن الداخلي) لا ينصّ على وجود «شعبة» للمعلومات. أما القانون 17/1990 (تنظيم قوى الأمن الداخلي) والمرسوم 14310 (تنظيم السجون) فلا ينصّان على سجن تتولى حراسته «شعبة» ولا حتى فرع للمعلومات. من يحاسب على تجاوز القانون؟