■ و«بحر لبنان» تطالب بإقالة هاتجيان
الجية ــ خالد الغربي
من جديد، عادت جمعية «بحر لبنان» إلى سوق الاتهامات لوزارة البيئة على خلفية إدارة ملف إزالة البقعة النفطية التي لوّثت الشاطئ اللبناني، جراء قصف إسرائيل معمل الجية الحراري في عدوان تموز 2006. ولقد وصلت الاتهامات إلى حدود المطالبة بإقالة المدير العام للوزارة بيرج هاتجيان وإحالته إلى القضاء، وذلك عبر مؤتمر صحافي عقده ممثل الجمعية محمد السارجي. السارجي اتهم الشركة اليونانية EPE التي عهدت إليها الجمعية نقل المواد النفطية المستخرجة من قاع البحر، بطمر عدد غير محدد من الأكياس التي تحتوي على بقايا نفطية تحت الأرض بمحاذاة الشاطئ الرملي في الجية. وكانت جمعية بحر لبنان قد عملت على تنظيف جزء من البقعة المنسكبة التي قدرت بحوالى 15 ألف طن، بمعزل عن وزارة البيئة، مستندة إلى قرار رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة بقبول هبة مقدمة منها لهذه الغاية. لقد أدى قبول هذه الهبة إلى نشوء نزاع غير معلن بين الجمعية ووزارة البيئة، وخصوصاً لجهة مسؤولية إزالة النفايات المستردة من الانسكاب النفطي. وكانت جمعية «بحر لبنان» قد طالبت بنقل هذه النفايات إلى شركة «هولسيم» لاستخدامها في صناعة الترابة، لكن الوزارة رفضت هذا الإجراء نظراً لخطورته البيئية. وفي ما يبدو نقطة الخلاف الرئيسة بين الجمعية ووزارة البيئة قال السارجي «لقد رفضت الوزارة الموافقة على عرضنا، ولزّمت مشروع نقل النفايات إلى حرم معمل الجية الحراري. وبحسب السارجي فإن الشركة اليونانية EPE حازت هذه الصفقة، عبر برنامج الأمم المتحدة للبيئة، في عقد بلغت قيمته 238 ألف دولار أميركي. ولكن، بالرغم من كثرة الأموال وصغر حجم الأعمال، فقد عمدت الشركة إلى طمر عدد من الأكياس في باطن الأرض بمحاذاة الشاطئ الشعبي في الجية. تجدر الإشارة إلى أن «الأخبار» جهدت للحصول على رد من المدير العام لوزارة البيئة بشأن اتهامات جمعية «بحر لبنان» لكنه لم يكن على السمع.

■ لومباردو: الأونروا غير معنية بالقاعدة العسكرية

طرابلس ــ عبد الكافي الصمد
تسارعت الاجتماعات بين وكالة الأونروا والفصائل واللجان الشعبية الفلسطينية بخصوص إعمار مخيم نهر البارد، مع اقتراب انتهاء عملية رفع الأنقاض من القسم الأول من أصل 8 أقسام في الجزء القديم من المخيم، تمهيداً لبدء المرحلة الأولى من خطة الإعمار بعد وضع حجر الأساس لها، والمتوقع خلال الشهر الجاري. فقد أكد المدير العام للأونروا في لبنان سلفاتوري لومباردو لوفد مشترك من الفصائل واللجان الشعبية الفلسطينية في الشمال التقاه أمس في طرابلس، بحضور مدير مشروع إعمار مخيم نهر البارد تشارلز هيكنز ونائب مدير أعمال الطوارئ في الأونروا في الشمال محمد عبد العال، أن «المخطط التوجيهي الجديد للمخيم رفع لرئيس الحكومة»، وأن الأخير «وعد باقتراب موعد استملاك الأراضي الخاصة بالمخيم بعد موافقة مجلس الوزراء على المخطط». وأشار مسؤول الجبهة الشعبية ـــــ القيادة العامة أبو عدنان عودة لـ«الأخبار» إلى أن لومباردو أوضح للوفد أن «وفداً من الأونروا زار السعودية أخيراً، وأن المسؤولين في الرياض وعدوا بتمويل عملية إعادة إعمار المخيم، وأن الزيارة كانت إيجابية وستظهر نتائجها قريباًً، لأن مساهمة السعودية في التمويل ستجعل كرة المساهمين تكرّ تباعاً». وكشف عودة أن لومباردو لفت نظر الوفد، في ما يخصّ القاعدة العسكرية البحرية المزمع إقامتها على الشاطئ المحاذي للمخيم، أن الأونروا «غير معنية بها باعتبارها شأناً سيادياً لبنانياً»، إلا أنه أشار إلى أن رئيس لجنة الحوار اللبناني ـــــ الفلسطيني السفير خليل مكاوي أكد له أن القاعدة العسكرية «لن تبنى على حساب أراضي المخيم، ولن تؤثر عليه اجتماعياً»، لافتاً إلى أن الجزء الجديد من المخيم «لا يزال حتى اليوم بعهدة الحكومة اللبنانية، والأونروا غير معنية به من قريب أو بعيد، لكنها تسعى لتكون مستقبلاً مسؤولة عنه بالاشتراك معها». كما طمأن الى أن أعمال الإغاثة «ستستمر حتى نهاية العام ، ولن تتوقف نهاية الشهر الجاري مثلما كان متوقعاً، بعدما تبرّعت بعض الدول المانحة بالتمويل». وبما يخص إيجارات بيوت نازحو المخيم، أكد لومباردو أن «الأونروا مستمرة في تحمّل الأعباء ولكن بعد خفض المبلغ من 200 إلى 150 دولاراً شهرياً لكل عائلة» ما دفع الوفد «لاقتراح أن يدفع للعائلة الواحدة المقيمة في شقة 200 دولار، وللعائلتين المقيمتين في شقة واحدة 150 دولاراً لكل عائلة، والعائلات الثلاث المقيمة في شقة واحدة 100 دولار لكل عائلة»، وقد وعد لومباردو بدراسة الاقتراح.