افتتحت صباح أمس ورشة عمل لبناء القدرات في مجال الحماية القانونية على الإنترنت، بدعوة من مركز الأبحاث والدراسات في المعلوماتية القانونية، على أن تتابع أعمالها اليوم. وافتتح المدير العام لوزارة العدل القاضي عمر الناطور الجلسة، ممثّلاً وزير العدل، معرّفاً الورشة بأنها دراسة ترمي إلى معرفة الوسائل التي من شأنها توفير الحماية من مخاطر استخدام شبكة الإنترنت. ورأى أن أعمال الورشة ليست مهمة من ناحية الحماية وحسب، بل من ناحية التطبيقات المتعددة أيضاً، فيما يتعلق بمجال الأمن الإلكتروني وبناء قدراته في المجال القضائي والمهني. وبعد الناطور، تحدث رئيس لجنة المعلوماتية في نقابة المحامين الدكتور طوني عيسى، ممثّلاً نقيب المحامين رمزي جريج، ليبدأ بالحديث عن الحماية والأمن، بوصفهما «التحدي الأبرز لتنظيم شبكة الإنترنت». وفي ختام كلمته، تحدث عن استكمال دول العالم وضع الأطر التنظيمية للحماية القانوينة على الإنترنت، فيما يبقى لبنان «متفرّجاً». وألقت الدكتورة منى أشقر كلمة باسم الجمعية اللبنانية لتكنولوجيا المعلومات، عبّرت فيها عن استغرابها من تقدم الأمن كمفهوم، على حساب المسائل الأخرى التي يفترض بها عادة أن تحتل الصدارة. بعدها، ألقى مدير مركز الأبحاث والدراسات في المعلوماتية القانونية الدكتور قبلان بربر كلمة، لفت فيها إلى أن المركز أعدّ فريقاً من الاختصاصيين للاستفادة من الوثائق التي يختزنها، مع إمكان نشر الأبحاث على موقعه الإلكتروني. وفي ختام الجلسة الصباحية، كانت كلمة لممثّل مؤسسة فريدريتش إيبرت سمير فرح، ركّز فيها على «تعزيز حق الممارسة الديموقراطية وحق الفرد بالحصول على المعلومات التي تحمي مصالحه وتعرّفه إلى حقوقه وواجباته».(الأخبار)