Strong>وجّه بعض النواب اتهامات إلى وزير الاتصالات بإخفاء معلومات عن لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري. يشير وزير الدفاع وتقارير اللجنة والقضاء إلى عدم صحّة ذلك، فمن سيصدّق المواطنون؟«عندما طالب القاضي بلمار باستكمال التحقيق، فجأة بدأت العراقيل تصدر في مواجهته في ما يتعلق بهذا الأمر، وفجأة منع باسيل بعض المواد من الوصول إلى لجنة التحقيق حسب ما أكد وزير العدل اليوم» (أمس). كعادته، رمى النائب وليد جنبلاط هذه «القنبلة» خلال مقابلته التلفزيونية مساء أول من أمس. واستغرب وجود ضابط اسمه أنطوان قهوجي في وزارة الاتصالات، فضلاً عن إثارة الشبهة مجدداً حول وجود العقيد دانيال فارس في الوزارة ذاتها.
كلام جنبلاط كرّره أمس النواب: غازي يوسف، بطرس حرب، عمّار حوري، أحمد فتفت وغيرهم. وعندما سئل وزير العدل إبراهيم نجار عما قاله النواب، أجاب أن الأمر يعود إلى شهر أيلول من العام الماضي. وعلمت «الأخبار» أن ما فعله باسيل يومها لم يكن سوى التريث قبل الإجابة على أحد طلبات اللجنة، من دون تخطّي البرنامج الزمني الذي حددته، بانتظار استيضاح بعض الجوانب القانونية المتعلقة بالتعاون بين لبنان واللجنة. وعندما توضّح الأمر، أجاب اللجنة من دون إبطاء.
تجدر الإشارة إلى التقرير 11 الذي أصدرته لجنة التحقيق الدولية برئاسة القاضي دانيال بلمار يوم 2/12/2008، وجّه في الفقرة 44 شكراً للسلطات اللبنانية على تعاونها مع اللجنة، مشيراً في الفقرة التالية إلى أن نسبة تعاون كل السلطات كانت بالمقدار ذاته. كذلك علمت «الأخبار» أن السلطة القضائية اللبنانية، وبالتحديد النيابة العامة التمييزية، وهي قناة التعاون بين اللجنة وسائر الدوائر الرسمية، لبّت كل طلبات اللجنة ضمن البرنامج الزمني الذي تحدده الأخيرة. وبالتالي، تصبح قضية حجب معلومات عن اللجنة مستبعدة جداً، ولو أن ذلك كان صحيحاً، لكانت اللجنة ذكرته في تقريرها الأخير.
من ناحية أخرى، يبدو مستغرباً أن يثير المسؤولون اللبنانيون، وفي ما يبدو أنه جزء من حملتهم الانتخابية، قضية الإبطاء في إجابة طلبات اللجنة، وهو ما لم تشكُ منه الأخيرة يوماً، فيما أيّ منهم لم يعلّق على إبطاء اللجنة في الإجابة على طلبات القضاء اللبناني، وتحديداً النيابة العامة التمييزية بما يخص نتائج بعض التحليلات المتعلقة باغتيال الوزير بيار الجميل.
قضية لجنة التحقيق الدولية تبدو إثارتها «منطقية جداً» أمام إثارة وجود الرائد «أنطوان قهوجي في وزارة الاتصالات»، بحسب ما قال جنبلاط. فالقانون 140 ينص على تشكيل جهاز يشرف على عمل مركز اعتراض المخابرات (منصوص عليه في القانون 140 ومرسوميه التطبيقيين). ويتألف هذا الجهاز، بحسب القانون، من ضابط من وزارة الداخلية وآخر من وزارة الدفاع ومهندس من وزارة الاتصالات، ويكون تابعاً للداخلية. الجواب عن سؤال جنبلاط بشأن قهوجي بسيط جداً، فهو الضابط الذي انتدبه وزير الدفاع الياس المر ليكون ممثل وزارة الدفاع في الجهاز المذكور، إلى جانب الرائد سامي ناصيف من وزارة الداخلية والمهندس طوني حنا من وزارة الاتصالات. وقد عقد وزير الداخلية والبلديات زياد بارود اجتماعاً للجهاز المذكور يوم الثلاثاء الماضي.
(الأخبار)

تشكيك في فارس

تحدث النائب جنبلاط عن العقيد في الجيش دانيال فارس الذي كان وزير الدفاع قد أعلن أنه انتدبه لمساعدة الوزير باسيل في قضية التخابر الدولي غير الشرعي، وأكد جنبلاط أن فارس كان على علاقة بالعميد رستم غزالة وباللواء جميل السيّد. غير أن جنبلاط نفسه كان على علاقة بضباط سوريين على مدى 30 عاماً، كما خدم مئات الضباط بإمرة اللواء السيد، سواء في مديرية المخابرات أو في الأمن العام.