بسّام القنطاريختلف المشهد كثيراً في مزرعة زياد أبو حمدان في بلدة دير دوريت، بين الزيارة الخاطفة التي قامت بها «رابطة الناشطين المستقلين ـــــ أندي آكت»، قبل أسبوعين، وتلك التي قام بها وفد إعلامي وأكاديمي بحضور وفد من وزارة الزراعة، أول من أمس. في الزيارة الأولى، صور توثّق حالة الفوضى العارمة التي تحتجز فيها مئات السلاحف البرية من نوع Graeca Testudo بغرض الاتجار بها عبر تصديرها إلى الخارج.

في الزيارة الثانية، المشهد كان مختلفاً. عدد السلاحف كان أقلّ بكثير، وبدا واضحاً أن معالم عديدة تغيّرت في المزرعة. البيوت البلاستيكية، التي تضع السلاحف بيوضها فيها، اختفت منها السلاحف الميتة. بدا واضحاً أنه تم ترتيب المكان على عجل.
استنتاجات عديدة وأخرى تحتاج إلى المزيد من الدرس خلصت إليها الزيارة. الاختصاصي في قسم علوم الأحياء في الجامعة الأميركية في بيروت الدكتور رياض صادق الذي عاين عدداً كبيراً من السلاحف في المزرعة ووثّق صوراً لها، أكد لـ«الأخبار» أنه سوف يقوم بدراسة معمّقة عن هذه المزرعة. أضاف: «منتصف آذار هو التوقيت المناسب للتعرّف إلى أعداد السلاحف في هذه المزرعة، وخصوصاً أنها الآن في فترة القيلولة الشتوية وغالبيتها مختبئة». وأردف: «لقد أتيت بدافع الفضول العلمي فقط. أعتقد أننا نحتاج إلى دراسة علمية مفصّلة عن السلاحف في لبنان، لتحديد أعدادها ومناطق وجودها والمخاطر التي يمكن أن تؤدي إلى انقراضها، وبالتالي السماح أو عدم السماح بتصديرها بمعزل عن المكان الذي تنشأ فيه».
دافع صاحب المزرعة زياد أبو حمدان عن مهنته، وادّعى بأن السلاحف تكاثرت عبر السنوات الماضية، وأنه لم يجمعها من الطبيعة. لكن أبو حمدان لم يقدم أجوبة مقنعة عن الجدوى الاقتصادية من تربية السلاحف تمهيداً لتصديرها، وخصوصاً أنها تنمو ببطء شديد. وأكد أبو حمدان استعداده «لإقفال المزرعة إذا ارتأت وزارة الزراعة ذلك».
وطالب المدير التنفيذي لـ«أندي آكت»، وائل حميدان، وزير الزراعة بأن يتخذ قراراً عاجلاً بوقف تصدير السلاحف البرية من لبنان إلى حين إجراء دراسة معمّقة تتناول وضعها. وأكد حميدان أن المنظمة ستفعل كل شيء من أجل توقيع لبنان على اتفاقية الاتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المعرّضة للانقراض (CITES).
وجدّد مدير الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة نبيه غوش تأكيده أن الوزارة «تعتبر المزرعة نموذجية، وبالتالي لا مانع من تربية السلاحف وإكثارها ومن ثم تصديرها».