حسام كنفانيهل من داع للتفاؤل بتوزيع دعوات الحوار الفلسطيني؟ وهل باتت المصالحة أقرب من أيّ وقت مضى؟ وهل من الممكن الحديث عن اتفاق شامل يتجاوز كل العقد التي تسود العلاقة بين «فتح» و«حماس»؟ قد يكون من المبكر الحديث بإيجابيّة عن ملفات الانقسام الفلسطيني، رغم التغييرات التي اعترت بعض نقاط الخلاف، وخصوصاً تأليف حكومة ما بعد المصالحة؛ فالأجواء الدولية عموماً، والأوروبيّة خصوصاً، بعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزّة، تبشّر بإمكان التعامل مع حكومة فلسطينيّة فيها حركة «حماس»، سواء كانت «وفاق وطني» أو «وحدة وطنيّة». تغيير يلبّي شرط البند الأول من وثيقة القاهرة القاضي بـ«تأليف حكومة توافق وطني محددة المهمات والمدة ولا تسمح بعودة الحصار».
إلا أنّ عقَد الملفين، لا تزال على حالها، والتغييرات لم تدنُ منها بعد. ملفان هما أساس مفاوضات المصالحة، إذا تسنّى لهذه المفاوضات أن تُعقد: منظمة التحرير والأجهزة الأمنيّة، وهما ساحة السجال المقبل بين «حماس» و«فتح».
منظمة التحرير كانت ولا تزال وستبقى الغاية الأساس لـ«حماس»، بغض النظر عن التناقض القائم حالياً داخل الحركة في طريقة التعاطي معها، سواء لجهة تعديل ميثاقها أو إنشاء منظمة بديلة. الرأي الراجح يميل صوب الخيار الأوّل، بحسب القيادي في الحركة محمود الزهار. إلا أن هذا الخيار أيضاً تقف دونه اعتبارات عدّة، ليس من السهل القفز فوقها، بداية من الميثاق، مروراً بالهيكلة، ووصولاً إلى الحصص في المجلس الوطني. اعتبارات ليست فلسطينيّة صرفة، بل لها امتدادات عربيّة عموماً، ومصريّة خصوصاً، ولا يمكن حلحلة عقدها من دون الحد الأدنى من التوافق العربي غير المتوافر حالياً.
ملف الأجهزة الأمنيّة لا يقلّ تعقيداً، ولا سيما تلك الموجودة في الضفة الغربية التي تشترط «حماس» إعادة بنائها أيضاً. لهذا الملف أيضاً امتداداته الإسرائيليّة والأميركيّة، التي لا يبدو إلى الآن أنها قابلة للمراجعة، وخصوصاً أنه كلّف دافعي الضرائب الأميركيين ملايين الدولارات.
اعتبارات ستكون حاضرة في نسخة الإعادة من حوار القاهرة، وعلى أساسها ستُحدّد ملامح مشهد النهاية، مع الأخذ في الاعتبار، أنّ ترحيل الخلافات لم يعد وارداً، والحسم بات ضرورياً، وشبح الفشل قابع فوق الرؤوس.