حاضر وزير الداخلية والبلديات زياد بارود عن «الإعلام والانتخابات: حقوق وقوانين»، بدعوة من مكتب الإعلام في جامعة الروح القدس ـ الكسليك
الكسليك ـ جوانّا عازار
لم يخفِ وزير الداخلية والبلديات زياد بارود خيبة أمله من القانون الانتخابي بعدما كان يتمنّى اعتماد النسبيّة. لكن الأهم، في رأيه، كان الانتقال من مستوى المفاهيم إلى الآليات وتنظيم وسائل الإعلام للمرّة الأولى من خلال القانون. ويرتبط هذا التنظيم بلجنة خاصّة لمراقبة الوسائل والنفقات الانتخابيّة وأصبح الحديث ممكناً عن «جنين لجنة» تضمّ عشرة أعضاء من الخبراء والاختصاصيين. ويدخل ضمن صلاحيات اللجنة إرسال الإنذارات إلى كلّ من ينتهك القانون. وقد أعلن بارود عن الكتيّب الذي يوزّع مجاناً كلّ 15 يوماً لشرح التنظيم الانتخابيّ للجميع. وأكد أن إصلاح قانون الانتخاب ينجز بهدوء، وسيبدأ العمل الإصلاحي الجدي بعد انتخابات حزيران.
وفما رأى بارود أنّ الإصلاحات في لبنان تهدّد مصالح البعض، قال رداً على سؤال إنّ العمل في لبنان هو من أجل انتخابات أقلّ فساداً لا أكثر نزاهة، فنحن نواجه الفساد والأجدى عدم تكبير الحجر. أضاف: «لا يمكننا وعد المواطن بأشياء كثيرة، فالموضوع يرتبط بالمناخ السياسي الذي يواكب الانتخابات». من عرقل الإصلاحات؟ سألت إحدى الطالبات. فاكتفى بالتمني بتأليف المجلس الدستوري قبل الانتخابات. وعرض بارود الآلية المعتمدة في قانون الانتخابات الجديدة من إنشاء هيئة الإشراف على الانتخابات والتقنيات الجديدة التي أدخلت إلى عمل وسائل الإعلام خلال الحملة الانتخابية. وقال: «الديموقراطية هي التي تحدد العلاقة والتعددية والمساواة والمنافسة بين الإعلام الخاص والعام، وتؤمّن التوازن في الظهور الإعلامي خلال فترة الحملة الانتخابية بين المتنافسين من لوائح ومرشحين». وشدد على «أهمية ضبط التمويل والإنفاق الانتخابي خلال الحملة الانتخابية الذي يتلازم مع أنشطة وسائل الإعلام التي حدد فيها معاني الإعلان والاستقصاء الانتخابي، ويجب عليها احترام حرية التعبير عن مختلف الآراء والتيارات فتصبح عنصراً عضوياً مع القوانين، ويلتزم الإعلام الرسمي الحياد في جميع مراحل العملية الانتخابية، ولا يمكن الحكومة أن تروّج لأحد المرشحين أو تُجري استطلاعاً للرأي أو تعرض برنامجاً من شأنه التأثير، بما يضمن تأمين العدالة والتوازن والحياد في المعاملة بين المرشحين واللوائح.
وتحدّث البروفسور عادل اسكندر عن دور وسائل الإعلام الكنديّة خلال الانتخابات التي بدأت تنقل خطابات السياسيين منذ سنة 1935 ليحكم عليهم المواطنون. وقد جرى عام 1936 تنظيم البث بواسطة القانون فأدخلت تعديلات على القانون وتطوّرت معه وسائل الإعلام. وفي عام 2000، جرى اعتماد قانون كنديّ جديد ينظّم العمليّة الانتخابيّة ويغطّيها ويحدّد معاني الإعلان والاستقصاء الانتخابيّ والعمل عبر الشبكات وغيرها. أما في عام 2008 فجرى حظر أي إعلان انتخابيّ أو نقل للنتائج قبل التأكّد منها. وتحدث عن ارتفاع تأثير وسائل الإعلام في الحملة الانتخابيّة، وعن ضرورة السعي لتحديد الوسائل التي تجعل وسائل الإعلام تحمي التنوّع.