هيومن رايتس ووتش تدعو الحكومةإلى تبنّي قانون مدني للأحوال الشخصية

أكدت منظّمة «هيومن رايتس ووتش»، في بيانٍ أصدرته أمس، «أنّ قرار وزير الداخلية والبلديات زياد بارود منح المواطنين الحق في شطب القيد الطائفي من سجلات النفوس خطوة مهمة وإيجابية، لكن ثمة حاجة إلى خطوات إضافية لكي يفي لبنان بالتزاماته الدولية في مجال حقوق الإنسان»، داعية الحكومة إلى «التحرك سريعاً من أجل تبنّي قانون مدني للأحوال الشخصية ينطبق على أيّ فرد لبناني بغضّ النظر عن الانتماء الديني ويضمن المعاملة المتساوية أمام القانون في ما يتعلق بقضايا الأحوال الشخصية».
في هذا الإطار، شدّد نديم حوري، باحث رئيس في المنظّمة، على أنّه «ينبغي على الحكومة أن تضمن قدرة جميع اللبنانيين على الاستفادة من قوانين الأحوال الشخصية بعيداً عن الانتماء الديني، وإلا فسوف يبقى جميع اللبنانيين مُجبرين على الانتماء رسمياً إلى طوائف دينية محددة وخاضعين لقوانين هذه الطوائف في مسائل أساسية كالزواج والإرث». كذلك أشار حوري إلى «أنّ ثمّة حاجة لمنهج جديد يوفّق بين الهموم المشروعة لمختلف الطوائف الدينية اللبنانية من جانب، وحقوق كل اللبنانيين في المعاملة المنطوية على المساواة من جانب آخر». أضاف: «ينبغي على الحكومة أن تُصلح قوانين الأحوال الشخصية بحيث لا يُجبر المواطن على الالتزام بالقوانين الدينية التي لم يخترها بنفسه بحرية».
وقد أصدر وزير الداخلية زياد بارود الأسبوع الماضي تعميماً يُسمح بمقتضاه للبنانيين شطب القيد الطائفي من سجلات الأحوال الشخصية. وقد ورد في المرسوم أن المديرية العامة للأحوال الشخصية ستقبل أي طلب شطب القيد الطائفي للشخص واستبداله بإشارة (/) في السجلات، إضافة إلى اقتباس من الدستور اللبناني والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومعاهدات دولية لحقوق الإنسان صدّق عليها لبنان، باعتبارها جميعاً الأساس لهذه المبادرة (راجع عدد الأخبار 745).

مجسّم عماد مغنية يرتفع عند بوابة بعلبك

بعلبك ــ علي يزبك
رفع حزب الله، بمناسبة ذكرى شهداء المقاومة الإسلامية، عند المدخل الجنوبي لمدينة بعلبك مجسّماً عملاقاً للشهيد عماد مغنية بطول 5 أمتار ونصف. وقد وضع المجسّم فوق آلية مجنزرة إسرائيلية، هي إحدى غنائم التحرير في عام 2000، مذيّلة بشعار «سلاحكم سيدمّر تحت أقدام عماد مغنية».

عمّال قاديشا للكهرباء يبدأون اعتصامهم المفتوح لتثبيتهم

طرابلس ــ فريد بوفرنسيس
بدأ عشرات العمال في شركة قاديشا في طرابلس، أمس، إضرابهم المفتوح الذي كانت قد أوصت به الجمعية العمومية لنقابة موظفي وعمال الشركة. ويهدف هذا الإضراب، كما يشير رئيس النقابة محمود اسطنبولي، «إلى المطالبة بتثبيت جميع العاملين في الشركة والبالغ عددهم 368 أجيراً مضى على وجودهم أكثر من عشرين عاماً، إضافة إلى إنجاز جميع الترقيات لمستحقيها، وإزالة الغبن اللاحق بمستخدمي الفئة الثالثة عن طريق إعطائهم بدل درجتين وأقدمية وإنشاء نظام خاص بقاديشا يعنى بتوزيع عائدات الجباية والمحاضر وبالروحية المعمول بها لدى مؤسسة كهرباء لبنان».
من جهته، أكّد أمين سر النقابة جوزف سركيس «تصميمنا على الاستمرار في الإضراب حتى تحقيق مطالبنا»، ممهلاً إدارة الشركة في بيروت «مدة يومين للتحرك وإلا سنضطر لاستخدام أساليب أكثر فعالية، منها اللجوء إلى تخفيف التغذية بالتيار الكهربائي». وانتقد سركيس الاقتراح الذي قدمته وزارة الطاقة «لإلحاقنا بشركة كهرباء لبنان، ومن ثم إجراء مباراة محصورة للأجراء»، سائلاً: «أوَليست شركة قاديشا شركة مستقلة؟». وكانت مكاتب ومراكز عمل الشركة قد أقفلت أبوابها في منطقتي البحصاص والميناء وغيرها من المناطق، وأبقت على عمال مناوبة معامل الإنتاج والمحطات الرئيسية والحراس والسنترال الرئيسي.