رأى الرئيس السابق لمجلس النواب حسين الحسيني، أمس، أن اقتراح قانون محاكمة الرؤساء والوزراء الموضوع على جدول أعمال الجلسة المقبلة لمجلس النواب ينطوي على مخالفات دستورية. ووجّه الحسيني أمس كتاباً إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري يشرح فيه بعض ملاحظاته على الاقتراح المقدّم من النائب روبير غانم يوم 7/11/2006، والذي أقرّته لجنة الإدارة والعدل معدّلاً.
وذكر الحسيني في كتابه أن الاقتراح المذكور ينطوي على تفسير أو تعديل لأحكام دستورية، منها المادة 2 من الاقتراح التي تنص على «تسمية الهيئة العامة لمحكمة التمييز القضاة العدليين الثمانية، والمنصوص عليهم في الدستور، الأعلى رتبة حسب درجات التسلسل القضائي بمن فيهم الرئيس، وتسمّي ثلاثة قضاة عدليين أعضاءً احتياطيين وفقاً للأصول والشروط ذاتها»، فيما المادة 80 من الدستور نصّت على «ثمانية من أعلى القضاة اللبنانيين»، لا «القضاة العدليين» كما ورد في الاقتراح.
وأشار الحسيني إلى عدم ذكر «الهيئة العامة لمحكمة التمييز»، بينما هناك قضاة عدليون وإداريون وماليون يتخرّجون جميعاً من معهد الدروس القضائية. ورأى الحسيني أن في هذا ما يخالف أحكام الدستور من جهة، وما يفسّر الدستور تفسيراً خاطئاً، خلافاً لقواعد تفسير أو تعديل الدستور أيضاً. وعلّق الحسّيني على المادة 18 من الاقتراح، فرأى أنها تمثّل خرقاً لأحكام الدستور ولمبدأ الفصل بين السلطات، فضلاً عن تعطيل مبدأ المساءلة والمحاسبة بجعل ملاحقة رئيس مجلس الوزراء والوزير ترتبط بإرادة الثلثين من أعضاء مجلس النواب، مما «يمثّل استحالة بل يحتّم تسييب المال العام»، ويحضّ على أعمال الفساد والإفساد بحماية قانونية. وفي ختام كتابه، أمل الحسّيني من رئاسة المجلس أخذ الملاحظات المذكورة بعين الاعتبار.
(الأخبار)