طرابلس ــ عبد الكافي الصمددهمت فرق فنية تابعة لوزارة الاتصالات، بمؤازرة عناصر من قوى الأمن الداخلي ودورية من المباحث المركزية، محطة للتخابر الدولي غير الشرعي في جبل تربل قرب طرابلس قرابة الساعة الثانية عشرة من ظهر أمس. وجرى «تفكيك تجهيزات المحطة التي كانت تعمل أثناء تنفيذ المداهمة، وصودرت كامل الموجودات منها»، وفق ما أوضح المكتب الإعلامي لوزير الاتصالات جبران باسيل.
مهندسو الفرق الفنية وعمّالها عملوا فور مداهمة المكان، الذي يطلّ على طرابلس والساحل الشمالي وجزء من الساحل السوري، على إيقاف عمل المحطة غير الشرعية، الموجودة داخل غرفة باطون مغلقة ولا تزيد مساحتها على 9 أمتار مربعة وفوقها عدد من صحون وأجهزة بث والتقاط، قبل تفكيك معداتها ومصادرتها، وهي عبارة عن جهاز كومبيوتر واحد، و3 أجهزة بث وإرسال «لينك»، و5 أجهزة التقاط صغيرة، وبطاريات شحن من الحجم الكبير كانت تستخدم لتزويد المعدات بالطاقة الكهربائية على مدار الساعة في حال انقطاع التيار الكهربائي، وكابلات جرى قطعها وتعطيلها قبل مصادرتها.
وكشف أحد المهندسين الذين كانوا ضمن الفريق الفني لـ «الأخبار» أن «الكابلات كانت موصولة بمكاتب غير شرعية تمتد من طرابلس إلى جبل أكروم في أقاصي عكار». وأفاد أن الذين أنشأوا المحطة كانوا قد استأجروا قطعة الأرض التي بُنيت الغرفة عليها من أشخاص يملكونها، وأنه «سيُحقق معهم لمعرفة خلفيات الموضوع، وخصوصاً أن هؤلاء الأشخاص استغلوا وجود محطة تخابر شرعية قائمة في المكان حيث توجد أعمدة بث محطات تلفزيون محلية، من أجل استغلالها وتسهيل أعمالهم غير المشروعة».
وفي هذا الإطار، كرّرت وزارة الاتصالات في بيان صدر عنها أمس تنبيهها «الشركات والباعة والمحال والمواطنين، إلى أن تعاملهم بأجهزة الاتصالات غير الشرعية يعرّضهم للملاحقة أمام المراجع القضائية، وفقاً للمواد القانونية التي تعاقب بالغرامة من 100 ألف ليرة إلى 600 ألف، وبالحبس من شهر إلى 6 أشهر. وستستمر الوزارة في تنفيذ برنامج المداهمات لمصادرة أجهزة الاتصالات والتخابر غير الشرعية أينما ضُبطت».