◄ وفد من «أمل» يعزّي في الشبانيّةقام وفد من حركة «أمل» برئاسة النائب علي حسن خليل بتقديم واجب التعزية باسم رئيس الحركة نبيه بري، بالفقيد لطفي زين الدين في بلدة الشبانية، وضم الوفد النائبين علي بزي وناصر نصرالله، عضو المكتب السياسي حسين ياسين، وأعضاء الهيئة التنفيذية في حركة «أمل» ومسؤول إقليم جبل لبنان محمد داغر. وكانت كلمة لخليل أكد فيها أن الأمن بعهدة الدولة، وأن الحركة بات تنسيقها مع النائب وليد جنبلاط أكبر لتعزيز منطق الحوار. وفي السياق نفسه، أكد النائب أكرم شهيب أن البلد لا يستمر إلا بتسليم الدولة وحدها قرار الأمن.

◄ الحاج: القانون يجيز للقاضي صقر الانتقال إلى السجن
أصدر اللواء علي الحاج، بواسطة زوجته سمر الحاج، بياناً شرح فيه أسباب امتناعه عن مقابلة الموقوف أحمد مرعي، للمرة الرابعة. وقال الحاج إن مرعي، «المدّعى عليه في قضايا شتى أصغرها الإرهاب والتزوير والاحتيال والسرقة، هو بدل عن ضائع لزميله محمد زهير الصديق». واتهم الحاج «فرع المعلومات» بصنع شهادة مرعي. وأضاف الحاج أن المبنى الذي يتم احتجازه فيه «هو غير قانوني وغير شرعي، بدليل عدم ورود ما يسمى «سجن فرع المعلومات» على خريطة السجون لدى «سرية السجون» التابعة مباشرة لقيادة الدرك في قوى الأمن الداخلي»، وبالتالي، «فالقائم على أمن هذا السجن الهجين هو سلطة هجينة، منتحلة للصفة». وقال الحاج إن القانون «يجيز للقاضي صقر صقر التوجه إلى مكان التوقيف لاستكمال تحقيقاته، لكون المدعو أحمد مرعي هو موقوف معزز مكرم في سجن المعلومات نفسه، ولن يتطلب الأمر من حضرة القاضي سوى طلب فتح أبواب الزنازين المتواجهة في الطبقة نفسها، وما عليه سوى الوقوف في الممر الفاصل بهدف استكمال تحقيقاته التي لا يراد لها أن تنتهي».

◄ «الاشتراكي»: إصدار قانون ترقية مفتّشي الأمن العام حفلة تزوير
أصدر الحزب التقدمي الاشتراكي بياناً علّق فيه على إصدار المجلس النيابي قانوناً بترقية مفتشين من الأمن العام إلى رتبة ملازم، والذي كان قد تقدّم باقتراحه النائب علاء الدين ترو، عضو اللقاء الديموقراطي التي يرأسه رئيس الحزب الاشتراكي النائب وليد جنبلاط. وقال الحزب «إن جميع الكتل النيابية التي شاركت في حفلة تزوير جماعية لدورة الأمن العام تمارس عكس الشعارات التي ترفعها لناحية الحرص على القضاء واستقلاليته، فهي تدّعي أنها إلى جانب السلطة القضائية بينما هي تضرب هذه السلطة بكل مقوّماتها وقراراتها. وإن هذه الحفلة من التزوير من شأنها أن تقوّض كل الجهود الرامية إلى إعادة الاعتبار للقضاء من أجل حفنة من الأصوات الانتخابية هنا وهناك».