■ اصطياد ضبع في النبي شيت
النبي شيت ــ علي يزبك
للشتاء حكايات منذ القدم عن الضباع التي تقصد القرى طلباً لفريسة بعد أن تكون الثلوج قد غطت مواطنها، ولكن الحكاية صارت واقعاً في النبي شيت حيث دخلت مجموعة ضباع، أطراف القرية الشرقية مساء الأحد بحثاً عن أي شيء تقتات به بعدما تراكمت الثلوج مكلّلة السلسلة الشرقية.
حسين شكر أحسَّ بحركة غريبة في حديقة منزله فخرج ليستطلع الأمر، ليجد أربعة ضباع تعبث بأكياس النفايات، حيث سارع إلى إطلاق النار عليها فقتل واحداً، فيما فرّت بقية الضباع إلى المرتفعات. وفور شيوع الخبر خرج عدد من المواطنين، وهم يحملون بنادق الصيد وبدأوا حملة تفتيش واسعة استمرت حتى منتصف الليل ولكن من دون نتيجة. واستيقظت النبي شيت على أخبار قتل الضبع، حيث تجمهر عدد من الأهالي لرؤية الحيوان الذي تُنسج حوله مئات الحكايات، لكن الحقيقة التي يجهلها معظم الناس أن الضباع حيوانات قمّامة أو كاسحة، أي إنها تقتات بالجيف معظم الوقت، إلا أنها قد تصطاد الثدييات الصغيرة أيضاً، كما أنّها تقتات بالفاكهة والحشرات، وهي تؤدّي دوراً مهمّاً في التوازن الطبيعي، وكثرة صيدها تجعلها مهدّدة بالانقراض في لبنان.

■ العاصفة تقطع كهرباء الأرز وبشرّي

لن تهدأ العاصفة، وهي مستمرّة حتى الأربعاء. فقد توقّعت مصلحة الأرصاد الجوية في إدارة الطيران المدني «أن يبقى الجوّ غير مستقر مع عواصف وأمطار وثلوج». وفي ما يخصّ عاصفة أمس، فقد أدّت الثلوج والرياح إلى أضرار كبيرة في شبكات الكهرباء، وخصوصاً في المناطق الجبلية. وبدأت ورش الصيانة في مؤسستي كهرباء لبنان وقاديشا العمل على إعادة وصل الخطوط والأسلاك التي قطعت في بشري والأرز. وأشار مسؤول ورش بشري إلى «أن من المتوقّع أن تنتهي أعمال الصيانة اليوم». من جهةٍ أخرى، لفت مكتب قسم المناخ في حوش الأمراء في زحلة إلى أنّ كمية المتساقطات من الأمطار خلال الأيام الأخيرة من العاصفة التي شهدتها المنطقة بلغت نسبتها 60,2 ملم، وأن نسبة الأمطار المتساقطة لهذا العام بلغت إلى الآن ما مجموعه 372,1 ملم، مقابل نسبة 385,1 ملم من التاريخ نفسه من العام الماضي، أمّا المعدل العام لتاريخه فهو 448 ملم.

■ المركز المدني يناشد سليمان
إعادة النظر في قانون الانتخاب

ناشد «المركز المدني للمبادرة الوطنية» أمس رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان «توجيه رسالة إلى مجلس النواب يطلب فيها إعادة النظر في ما جاء في قانون الانتخاب لجهة نظام التمثيل». وقال المركز، الذي كان صاحب المبادرة لأجل شطب إشارة الطائفة عن سجل القيد، في رسالته «إنّ المادة 53 من دستورنا، في فقرتها العاشرة، نصّت على إعطاء رئيس الجمهورية صلاحية توجيه الرسائل إلى مجلس النواب عند الضرورة، وتبياناً للمعنى الخاص لهذه الصلاحية ولما قد تتضمنه من الأمر الاستثنائي الملح، جاء نص المادة 145 من نظام مجلس النواب الداخلي متضمناً الحكم الواضح بشأن مهلة انعقاد الجلسة النيابية للسماع أو للمناقشة، والحكم الواضح أيضاً بوجوب اتخاذ الموقف أو الإجراء أو القرار المناسب، وذلك كله بما لا يتعدى الأيام دون الأسبوع». ورأى المركز أن مبادرة الرئيس «إلى توجيه الرسالة إلى مجلس النواب إنما هي الموقف الوطني الذي تقتضيه الضرورة في هذا المنعطف التاريخي»، مشيراً إلى «أنّ هذا الموقف الوطني، سواء أكان لتدارك وقوع الفتنة أم لتدارك ضياع الفرصة، هو موقف فيه استدراك لما كان، وإيضاح للمسؤولية عما يكون، لا مسؤولية مجلس النواب فحسب، بل أيضاً مسؤولية جميع الهيئات المدنية، إذ يكون عليها أن تقف إلى جانبكم، بلا تردد». ورأى المركز «أنّه بدا واضحاً أنّ الخروج من أزمة الحكم المتمادية والوصول إلى الوفاق الوطني المطلوب يتعلّقان بقانون الانتخاب وأحكام نظامه، وظهر أن النظام الملائم هو النظام النسبي، وهذا شيء لم تستطع أي جهة سياسية تفادي الإقرار به أو تفادي الإقرار بأن في النظام الأكثري في الدوائر المعتمدة تشويهاً للتمثيل السياسي، بل تعطيلاً له بطغيان جانب الإقصاء على جانب الانتخاب في عملية التمثيل». وشدّد المركز على أنّ الحاجة اليوم هي «إلى مبادرة تنقذ البلاد من شر احتكار التمثيل السياسي، وبالتالي، من شر اعتبار المذاهب الدينية مذاهب سياسية والعكس». وإذ أشار المركز إلى أنّ «هذا الشر لا يقتصر على جماعة دون جماعة، أو على منطقة دون منطقة»، دعا إلى «إنقاذ الفرصة من الضياع، لا إلى تفادي الفرقة من الحدوث فحسب، وهي فرصة تزويد البلاد مؤسسات شرعية قادرة تستمد قدرتها من رضى اللبنانيين وولائهم كما تستمد شرعيتها من شعورهم بالإنصاف والاعتبار، بلا إقصاء أو إبعاد». من جهةٍ أخرى، شكر «البيت العلماني» وزير الداخلية زياد بارود على «الخطوة التي أتاحت للبنانيين الشعور بمواطنيتهم وبانتمائهم إلى وطنهم بعيداً عن التصنيفات الطائفية والمذهبية». آملاً «أن يكون شطب القيد الطائفي أول الغيث في مشروع لبنان العلماني».