اعتصام لأهالي الموقوفين أمام قصر عدل طرابلس
طرابلس ـ عبد الكافي الصمد
تضاربت المعلومات المتوافرة حول السبب الحقيقي للاعتصام الذي نفذ ظهر أمس، أمام قصر العدل في مدينة طرابلس. فقد شهد الأخير تبايناً واضحاً في المواقف التي ألقيت خلاله. بدا الأمر كأن كلاً يغرد خارج سرب الآخرين. فبعدما نقلت إحدى وكالات الأنباء خبراً يوم أول من أمس، جاء فيه أن النائب مصباح الأحدب دعا الشماليين «للمشاركة في الاعتصام الذي سينفذ بدعوة من أهالي الموقوفين في الشمال على خلفية أحداث 7 من أيار»، خرج الاعتصام عن سياقه المعلن، إذ انضم إليه أهالي الإسلاميين الموقوفين منذ أكثر من سنتين، لاتهامهم بالانتماء إلى تنظيمات إرهابية، فضلاً عن حضور أقارب وأصدقاء لشبان أوقفتهم الأجهزة الأمنية في مدينة الميناء منذ نحو أسبوعين، بسبب عراك نشب بينهم على خلفيات سياسية وحزبية.
وكان المعتصمون يرفعون أصواتهم كل وفق القضية التي تعنيه. يصرخ والد أحد الموقوفين الإسلاميين: «نريد العدل ورفع الظلم عن أبنائنا»، أما والدة موقوف آخر فتحمل لافتة كتب عليها: «لن يفرجوا عنهم قبل الإفراج عن الضباط الأربعة، عليهم أن يرفعوا شعار الميزان عن قصر العدل، لأن ما يحصل ظلم كبير». في موازاة ذك، رفع أحد المعتصمين لافتة كتب عليها: «لم ننس 7 أيار»، و«الشمال يصرخ: لبنان أولاً».
رئيس «اللقاء الإسلامي المستقل» النائب السابق خالد ضاهر، أكد في كلمة له أن تياره لا يغطي مجرماً، مشيراً إلى أن تعامل المؤسسات القضائية والعسكرية يجب أن يكون متساوياً مع الجميع. وتحدّث الضاهر عن تعرّضه لضغوط من الجيش، معلناً أن أحد حراسه الشخصيين تلقى عرضاً لأن يكون «مخبراً لرجال الأمن، وعندما رفض، أحالوه على المحكمة العسكرية بتهمة شتم قائد الجيش».
أما نائب طرابلس مصباح الأحدب، فلفت إلى توقيف 33 شخصاً عقب أحداث 7 أيار 2008 من دون أن يطلق سراحهم، «ما أسهم بتفاقم ردات الفعل الشنيعة». وطالب الأحدب الحكومة باتخاذ قرار سياسي واضح. فـ«من غير المقبول أن تكون هناك شريحة متهمة دائماً وعليها الدفاع عن نفسها، وأن تصدر مذكرات توقيف غيابية بحق فريق، في مقابل غض النظر عن فريق آخر».

السيّد: توقيت السرقة مشبوه

طلب اللواء جميل السيّد من المدعي العام التمييز سعيد ميرزا «التحقيق فوراً مع المسؤول الأمني الرفيع الذي صرّح لـ«الأخبار» بتاريخ 24/2/2009، بأنّ هدف السرقة التي تعرّض لها مكتب وكيله المحامي أكرم عازوري هو مادي بحت، مستبقاً بذلك نتائج التحقيقات، وموفّراً تبريراً غير مشروع للذين سطوا على ملفات تتعلق بالتحقيق في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري». وحمّل السيد النيابة العامة التمييزية والأجهزة التابعة لها مسؤولية كشف المرتكبين سريعاً. وتساءل السيد في بيان له عن «التوقيت المشبوه لعملية السطو على المستندات، التي استغرقت عدة ساعات، وخاصةًَ على أعتاب انطلاق المحكمة الدولية»، لافتاً الى أن الجهات التي «أبدت قلقها وحشريتها لمعرفة خلفيات ودوافع المواقف الأخيرة للجنة التحقيق الدولية، لن تجد ضالّتها في المستندات المسروقة»، كما أنها «لن تجد فيها أسرار لجنة التحقيق الدولية وأسرار شهود الزور» الذين رأى السيد أن «جزءاً من القضاء اللبناني وبعض أجهزته الأمنية تورّط بهم عند بداية التحقيق عام 2005».
وفي السياق ذاته، علمت «الأخبار» أن مكتب عازوري أبلغ الأجهزة الأمنية أمس عن أن السرقة شملت، إضافة إلى جهازي الكومبيوتر وجهاز التلفزيون والمبلغ المالي، شريحة ذاكرة (USB)، ما زاد من الشكوك في دوافع الجريمة، وخاصة أن سعر الشريحة المذكورة زهيد جداً مقارنة بما كان يمكن للسارق حمله.

سلب في صيدا وخلدة

انتحل 3 أشخاص صفة أمنية، في حارة صيدا، واقتربوا من السوريين مسعود و. (مواليد 1972) وماهر ك. (مواليد 1983)، ثم سلبوهما مبلغ 250 دولاراً أميركياً وهاتفاً خليوياً. وكانت المواطنة نهى خ. (مواليد 1962) قد تعرضت لعملية سلب في ساعات الصباح الأولى، في منطقة خلدة، حين اقترب منها شخص مجهول على متن سيارة هوندا CRV وسلبها حقيبة يدها بقوة السلاح، قبل أن يفر الى جهة مجهولة. ونقلت تقارير أمنية أن الحقيبة كانت تحوي مبلغ ألف دولار أميركي ومليون ليرة لبنانية، علاوة عن الأوراق الثبوتية الخاصة.
(الأخبار)