ترافق قرار الإفراج عن الموقوفين الثلاثة مع ردّ القاضي صقر صقر لطلبات إخلاء سبيل اللواءين جميل السيّد وعلي الحاج، فيما تقدّم وكيل العميدين ريمون عازار ومصطفى حمدان، أمس، بطلب لإخلاء سبيلهما. وعلّق أحد وكلاء الدفاع عن الضباط الأربعة على قرار القاضي صقر بالقول لـ«الأخبار» إن «إخلاء السبيل بكفالة مالية قدرها 500 ألف ليرة بعد أكثر من 3 سنوات من الاعتقال يثبت أن التوقيف كان تعسفياً، فضلاً عن إثبات زيف ما أورده ديتليف ميليس في تقريريه». وقال المحامي إنه لا يفهم «ما جرى من الناحية القانونية، وهذا الأمر لا يترك لنا سوى أن نشك في أنّ هذا الإجراء هو حصراً محاولة للإيحاء بأن القضاء يملك أدلة ضد الضباط الموقوفين».وأكّدت جهة الدفاع عن الضباط الأربعة أنها لا تزال مصرّة على الاطلاع على الرأي المتعلّق بالموقوفين الذي قدّمه رئيس لجنة التحقيق الدولية دانيال بلمار خطّياً للمدعي العام التمييزي. وفي هذا الإطار، قال القاضي صقر صقر لـ«الأخبار» إنه شخصياً لم يتلقّ رأياً من بلمار. وتجدر الإشارة إلى أنّ وفداً من عائلات الضباط الأربعة زار أمس، للمرة الأولى، رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان.
ومن ناحية أخرى، أصدر اللواء جميل السيد بياناً أمس نفى فيه ما أوردته بعض وسائل الإعلام من أن لجنة التحقيق الدولية حققت معه أخيراً، مؤكداًَ أن اللجنة لم تحقق معه منذ أكثر من 3 سنوات. وأشار السيد إلى أن وفداً من اللجنة زاره بناءً على طلبه.