وقّع رئيس الجمهورية مرسوم ترقية ضباط الجيش والأمن العام وأمن الدولة المدرجين على جداول الترقية لعام 2009، ما عدا من هم في رتبة مقدم وما فوق. وسبب ذلك الاستثناء أن الهرم التنظيمي في الجيش يكاد يصبح مقلوباً، بعد تضخّم أعداد العقداء والعمداء، الذين لا يجد عدد كبير منهم ما يفعلونه بعد ترقيتهم. ويدرس المجلس العسكري في الجيش إمكان رفع المدة التي يقضيها الضابط في رتبته قبل منحه الترقية، بحيث تصبح 6 سنين للمقدم و7 سنين للعقيد، إضافة إلى إقرار نظام للحوافز يشجّع العمداء على تقديم استقالاتهم قبل بلوغهم سن التقاعد القانونية.من ناحية أخرى، وقّع رئيس الجمهورية مرسوم ترقية ضباط الجيش والأمن العام وأمن الدولة المدرجين على لوائح الترقية لعامي 2007 و2008، مستثنياً جداول ترقية ضباط الأمن الداخلي. وأكّدت مصادر واسعة الإطلاع لـ«الأخبار» أن قضية ترقية ضباط الأمن الداخلي تتجه إلى الحل، بعد توافق رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وقيادة الجيش وقادة الأجهزة الأمنية المختلفة، ويقضي توحيد معايير الترقية بين جميع الأجهزة. وكان رئيس الجمهورية قد رفض ترقية ضباط الأمن الداخلي بسبب عدم موافقته على ترقية ضباط دورة عام 1986 (من رتبة مقدم إلى رتبة عقيد) الذين أدرجوا على الجداول بعد قضائهم في رتبتهم الحالية 4 سنوات فقط، فيما زملاؤهم في الجيش نالوا ترقيتهم على أساس قضائهم 4 سنوات ونصف في الرتبة ذاتها. ويقول ضباط في الأمن الداخلي إن قيادة المديرية اعتمدت معيار السنوات الأربع لأن ضباط الجيش كانوا قد نالوا قدماً مدته سنة كاملة في السابق.
ونتيجة للتوافق المذكور، ستعيد الحكومة ومجلس قيادة الأمن الداخلي إعداد جداول جديدة للترقية عن عامي 2007 و2008 (من رتبة مقدم إلى عقيد) على أن يقدّم الجيش جداول جديدة لعام 2009.
(الأخبار)