strong>اعترف رئيس قلم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان البريطاني روبن فنسنت بأن فريقه تأخر في إعداد ترجمة الوثائق للغة الرسمية للمحكمة، وتهرّب من الإجابة عن بعض الاسئلة التي كانت «الأخبار» قد أرسلتها منذ نحو شهرصدر عن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في 26 تشرين الأول 2008 تقرير يشير إلى الخطوات الإعدادية لإطلاق المحكمة الدولية الخاصة بلبنان. وجهت «الأخبار» أسئلة عن بعض الفقرات الواردة فيه إلى رئيس قلم المحكمة، وهنا الجزء الثاني من أجوبته:
■ في الفقرة العاشرة، ذكر أن «وظيفة شاغرة لمنصب رئيس مكتب الدفاع أعلن عنها، وأرسل الإعلان إلى المنظمات المهمة وإلى مكاتب التسجيل في المحاكم الدولية». ما هو المقصود بـ«المنظمات المعنية»؟ وما هي المنظمات المعتبرة غير معنية؟
- إعلان الوظيفة الشاغرة أرسل إلى عدد من نقاقبات المحامين الدولية، إضافة إلى نقابات محامين في المنطقة.
■ في الفقرة العاشرة، ذكر أيضاً أنه «من المفترض أن رئيس مكتب الدفاع سيبدأ عمله في أقرب وقت، بعد أن يباشر المدعي العام تأدية مهماته، مع العلم أن ذلك قد يكون على «قاعدة الحاجة» في الفترات الأولى. ما هو المقصود بـ«على قاعدة الحاجة»؟ هل يعني ذلك أن «الفترات الأولى» قد لا تتضمن أشخاصاً مدعى عليهم يحق لهم الدفاع عن أنفسهم؟
- من المتوقع حالياً أن رئيس مكتب الدفاع لن يكون مطلوباً للعمل بدوام كامل في البداية. يجب عدم استنتاج أي شيء من هذا. وفي هذه المرحلة، لا ينبغي أن يمثّل رئيس مكتب الدفاع الأشخاص المتهمين، لكن عليه أن يضمن مصالح كل وكلاء الدفاع الذين سيمثلون أمام المحكمة، وعليه تقديم النصيحة عند الضرورة.
■ تذكر الفقرة 11 أن الوكيل القانوني يشّكل مجموعة من الخبراء، تتعهد القيام بالعمل التحضيري، وصياغة قواعد آلية العمل والأدلة. من هم أعضاء مجموعة الخبراء، ما هي وثائق تفويضهم؟ ما هي جنسياتهم؟ وكيف اختيروا؟
- تتألف مجموعة الخبراء من خبراء آتين من خلفيات قانونية مدنية وعامة، تماماً كالخبراء في الإجراءات الجنائية الدولية.
■ تقول الفقرة 11 أيضاً، إن القضاة «سيعقدون جلسة عامة للبحث في المسألة». هل يعني هذا أن مجموعة الخبراء صاغت النسخة قبل النهائية، من قواعد الإجراء والأدلة، وأن القضاة سيعتمدون هذه النسخة كما هي؟
- يهدف عمل الخبراء إلى تسهيل مهمة القضاة لتحضير قواعد الأدلة والإجراءات واعتمادها. ومع ذلك، تبعاً للمادة 28 من القانون الأساسي، فإن القضاة وحدهم يملكون السلطة لاعتماد قواعد الإجراءات والأدلة.
■ تنص الفقرة 12 على تحضير «وثائق مهمة أخرى» خلال المرحلة التمهيدية لعمل المحكمة، هل يمكنك أن تحدد لنا ما هي هذه الوثائق؟
- الوثائق المهمة الأخرى، هي بالدرجة الأولى، توجيهات بشأن تعيين وكلاء الدفاع، وبشأن اعتقال أشخاص بانتظار المحاكمة.
■ تنص الفقرة 22 على أنه تبعاً للمادة 19 من الملحق، «تشاور الوكيل القانوني مع رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة الذي أكد أنه موافق على مضمون المدة المقترحة لفترة الانتقال ابتداءً من أول كانون الثاني من هذا العام». (تنص المادة 19 على الآتي: 1ــ يبدأ نفاذ هذا الاتفاق في اليوم التالي لإخطار الحكومة الأمم المتحدة خطياً باكتمال الشروط القانونية لبدء النفاذ. 2ــ تباشر المحكمة الخاصة أعمالها في موعد يحدده الأمين العام بالتشاور مع الحكومة، آخذاً في اعتباره التقدم المحرز في عمل لجنة التحقيق الدولية المستقلة). هل أعلمت الحكومة اللبنانية الأمم المتحدة خطياً، أنها امتثلت للمقتضيات القانونية للدخول في حيز التنفيذ؟ وإذا نعم، متى؟ وما هو المرجع للمراسلات القانونية؟
- هذه الأسئلة يجب أن توّجه مباشرةً إلى مكتب المدعي العام، أو السلطات اللبنانية.
■ تنص الفقرة 31 على الآتي: «يجب إعداد موقع إلكتروني خاص للمحكمة». المعلومات الموجودة في الموقع هي باللغة الإنكليزية فقط، ولا روابط باللغة العربية موجودة على موقع الأمم المتحدة الرسمي. لماذا؟ (مع الإشارة إلى أن الفقرة 30 تحدّثت عن «رفع ثقة شعب لبنان» الذي تشكل اللغتان العربية والفرنسية لغتيه الرسميتين فيه؟).
- هذه ملاحظة مهمة. جزء مهم من التحضيرات للبدء بالعمل المحكمة الخاصة بلبنان هو إعداد موقع إلكتروني، ويجب أن تؤخذ بعض الملاحظات التقنية في عين الاعتبار. سنترجم كل الوثائق التي تنشر في الموقع بكلتا اللغتين العربية والفرنسية في أقرب وقت ممكن. أوافق على أنه يجب وجود الوثائق اللازمة باللغات الرسمية للمحكمة، لرفع مستوى ثقة الشعب اللبناني. وهناك وعي حقيقي للمشروع، وسعي لتنفيذه في أقرب وقت ممكن.
■ تنص الفقرة 13 على أن لجنة الإدارة «تتألف من ممثلين عن الحكومة اللبنانية، وعن المملكة الهولندية، كما الممثلين ... الخ»، من هم الأشخاص الذين سيمثلون الحكومة اللبنانية؟ هل استقت الأمم المتحدة أسماءهم من وزارة الخارجية اللبنانية؟
- ممثل لبنان الدائم في الأمم المتحدة أو ممثل آخر يعيّنه.

أسئلة بلا جواب