الحاج يوضح أسباب عدم مثوله أمام صقر
أوضح المدير العام السابق لقوى الأمن الداخلي اللواء علي الحاج أسباب عدم مثوله، يوم أول من أمس، أمام المحقق العدلي في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري، القاضي صقر صقر، معدداً الأسباب الآتية: 1. إصرار الجهات الأمنية المختصة على تكبيل يديه قبل جلبه إلى دائرة المحقق العدلي. 2. اعتبار توقيفه توقيفاً اعتباطياً، وهذا في مفهوم المراجع المختصة لدى الأمم المتحدة. 3. عدم شرعية مبنى «شعبة» المعلومات حيث يُحتجز. فالمبنى غير شرعي وغير قانوني للتوقيف. وكيل الحاج، النقيب السابق للمحامين عصام كرم، علّق على الأسباب التي أدلى بها موكله بالقول إن العادة درجت على أن يُجلب الحاج من محل توقيفه إلى المراجع القضائية من دون أن تُكبّل يداه. واستغرب كرم «الاستفاقة المتأخرة للمرجع الأمني على وجوب تطبيق القانون بتكبيل يدي اللواء الحاج لدى جلبه إلى دائرة المحقق العدلي». وطالب كرم بمعرفة منطوق «توصية بلمار»، لأن الضباط الأربعة أوقفوا بناءً على توصية صدرت عن أول رئيس لجنة تحقيق دولية السيد ديتليف ميليس. فإذا كانت توصية بلمار متوافقة مع توصية ميليس، فلماذا لا نطّلع عليها ونعمل بموجبها، مع حقّنا، دوماً، بالمناقشة القانونية الوضعية؟ وإذا كانت مخالفة لتوصية ميليس، فيكون إطلاق الضباط الأربعة، والموكّل اللواء الحاج في الطليعة، واجباً قانونياً، وإلا يكون القضاء اللبناني في مواجهة صارمة مع مسؤولياته.

سلب بقوّة السلاح في الحمرا

ادّعى ع. ت. (مواليد 1989) أمام فصيلة حبيش (بيروت) أنه أثناء مروره ليلاً في منطقة الحمرا ـــــ شارع ليون، اعترض طريقه شخصان يستقلان دراجة نارية، وشهر أحدهما مسدساً حربياً في وجهه، وسلبه محفظته وهاتفه الخلوي، قبل أن يفرا إلى جهة مجهولة.

بارود للتشدّد في قمع الدراجات

كلّف وزير الداخلية المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بالتشدّد في قمع مخالفات الدراجات النارية في بيروت والمناطق، وكلّف وحدة القوى السيّارة إطلاق حملة واسعة اعتباراً من 19/1/2009 تنفيذاً لذلك. ودعت وزارة الداخلية المواطنين وأصحاب الدراجات النارية للمبادرة فوراً إلى تسوية أوضاعهم القانونية والتزام أحكام قانون السير.

المعاينة أيّام الآحاد

أعلنت وزارة الداخلية والبلديات فتح جميع مراكز المعاينة الميكانيكية أيام الآحاد من الشهر الحالي، من الساعة الثامنة صباحاً حتى الثانية بعد الظهر. ودعت المواطنين إلى المتابعة المباشرة مع مكتب مراجعات شركة المعاينة الميكانيكية (فال ميكانيك) وتفادي التعاطي مع الوسطاء، أو الاتصال على الرقم 463 463 ـ 05 لكل شكوى.