أحمد محسنينظر بعض المواطنين اللبنانيين إلى الدراجة النارية، أخيراً، بأنها مصدر رعب افتراضي. يستقلها شخصان غالباً؛ يدسّ أحدهما يده في حقيبة، ثم يسحبها بقوة، ويهرع السائق بدراجته مختفياً بين الأزقة. يتكرر المشهد يومياً، وبطرق متشابهة، فيما تعجز القوى الأمنية عن إيقاف الفاعلين فوراً. خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة المنصرمة، لم يمر يوم واحد من دون أن تتبلغ القطعات التابعة لقوى الأمن الداخلي خبراً يتعلق بعملية نشل، عبر استعمال الدراجة النارية. يحصل ذلك على امتداد العاصمة اللبنانية وضواحيها كلها، وهذا ما بدأ يثير موجة استياء شعبية عارمة من وضع هذه الدراجات. أكثر من 30 عملية نشل وقعت خلال الأيام الأولى من السنة الجديدة فقط، أي بمعدل 3 عمليات يومياً، حدثت 9 منها في يوم واحد. أبرز هذه العمليات حدث أمس، مع مواطن عراقي يعمل في جونية. فور نزوله من سيارته، إذ نشل منه شخصان مبلغ 40 ألف دولار أميركي كان يحمله في كيس، ولاذا بالفرار على متن دراجتهما السريعة. وفي اليوم عينه، وبعد دقائق من الحادثة المذكورة، أقدم شخصان على متن الوسيلة ذاتها، على نشل حقيية إحدى المواطنات في منطقة الجديدة من داخل سيارتها، قبل أن يطلق أحدهما طلقة نارية في الهواء. جنى السارقان مبلغ 3 آلاف دولار، واختفيا بين الأحياء كالمعتاد.
أخيراً، وبالتزامن مع المساعي الأمنية لوقف عمليات السلب، كلّف وزير الداخلية المحامي زياد بارود المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بالتشدّد في قمع مخالفات الدراجات النارية في بيروت والمناطق، كما كلّف وحدة القوى السيّارة إطلاق حملة واسعة اعتباراً من 19/1/2009. جاء التجاوب مباشرةً في اليوم التالي، فأصدر المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي، أمرين إلى القطعات المعنية للمباشرة قي تنفيذ حملة مكافحة مخالفات الدراجات، اعتباراً من التاريخ الذي حدده الوزير. قضى أولهما بمكافحة الدراجات النارية غير المسجّلة أساساً، وأوجب الثاني مكافحة المخالفات التي يرتكبها راكبو الدراجات القانونية. وفي هذا الإطار، من المفترض أن يصل إلى لبنان 6 خبراء فرنسيين بتاريخ 18/1/2009، متخصصين في شؤون السير، بغية إجراء 3 دورات لبعض عناصر قوى الأمن الداخلي. وتجدر الإشارة إلى أن الوزير بارود شخصياً يواكب هذا المشروع.