جبيل ــ جوانّا عازارمنذ سنتين تماماً، أُطلقت النار على كلّ من مارك الحويّك، سهام يونس، وجورج فرح، أثناء مشاركتهم في تظاهرة المعارضة الشهيرة في 23 كانون الثاني 2007.
خلال سير التحقيقات في القضية، حصل التحقيق الاستنباطي بالادّعاء المحال على النيابة العامّة، على مشتبه فيه (ب. ا)، بعدما وُجِّهت شكويان إليه من المواطنَين مارك الحويّك، وسهام يونس، تبعاً لادّعاء النيابة العامّة، ولا سيما أن الشكويين تتضمّنان جرائم أخرى لم ترد في ادّعاء النيابة العامّة. إلا أن «الهيئة الاتهامية لم تبت حتّى الآن أيّ دفع من استئنافات الدفوع الشكليّة»، يعلن وكيل المدّعيَين المحامي أنطوان كعدي مستغرباً. ويذهب المحامي أبعد من ذلك، فيحمّل مسؤولية هذا التأخير لـ«كلّ سياسيّ يتدخّل في عمل القضاء ويجعل منه وسيلة لمصلحة شخصيّة»، غامزاًَ من قناة بعض القوى السياسية في منطقة جبيل. صبّ كعدي غضبه على سياسيين يعتقد أنهم تدخلوا بالقضية، مشيراً إلى أنّ «مَن يمارس الضغوط على القضاء لن يهرب من الضمير، وخصوصاً أنّ مارك ورفاقه كانوا يتظاهرون وفقاً للقانون الضامن لحقّهم في التعبير عن آرائهم، وقد تعرّضوا لإطلاق رصاص على مرأى من الجميع وأصيبوا إصابات مختلفة». بناءً على هذه المعطيات، خلص كعدي إلى «أنّ الجريمة ثابتة والمجرم طليق، فيما مارك الحويّك سيبقى مشلولاً مدى الحياة». «بعدنا مطرحنا» يتابع كعدي شرحه، ويتمنى أن يأتي الحل، ويُبَتّ بالدفوع الشكليّة للمتضررين، بالسرعة ذاتها التي صُدّق فيها قرار إخلاء سبيل، «ليطمئن مارك الحويّك والمواطنين إلى سير القضاء وليتأكّدوا من أنّه ضامن لحقوقهم». وتجدر الإشارة، إلى أن المشتبه فيه كان قد حصل على قرار إخلاء سبيل (لقاء مبلغ 3 ملايين ليرة لبنانية)، ثم استؤنف القرار أمام الهيئة الاتهامية في جبل لبنان.
بدوره، أدان مارك الحويّك ما وصفه بـ«التأخير في القضيّة» قائلاً: «لا مسؤولين هنا في الدولة»، مضيفاً: «ننتظر نتائج الانتخابات النيابيّة بعد خمسة أشهر، لأنّ القضيّة لن تصل مع هذه السلطة إلى أيّ مكان، لأنّها بكلّ بساطة لن تحاكم نفسها». لا يطلب الحوّيك أكثر من معاقبة الفاعل على مخالفة القانون. أمّا الضحية الأخرى، سهام يونس، فلم ترغب في التحدّث في الموضوع إعلامياً، فيما رأى جورج فرح، الذي أصيب في الحادثة هو الآخر، «أنّ البلد لن يُبنى ما دام القضاء مسيّساً»، ويضيف قائلاً: «كثيرون من اللّبنانييّن يريدون الزواريب بدل الوطن، وتدخّل السياسة في القضاء لن يبني الوطن أبداً». جورج فرح أيضاً، ينتظر الانتخابات النيابيّة، آملاً الخير من نتائجها لأنّ «الحصول على الحقّ في هذا الوطن بات رهن صناديق الاقتراع».