استطاعت القوى الطلابية في كلية إدارة الأعمال ــ الفرع الثالث في الجامعة اللبنانية أن تعيد العمل السياسي جزئياً إلى الكلية بعد حظره لثلاث سنوات
يوسف سلامة
قليلاً ما يثير بيان توزعه القوى الطلابية في الجامعات الضجة التي أثارها ذلك الذي وزعه طلاب القوات اللبنانية في كلية إدارة الأعمال والعلوم الاقتصادية ـــــ الفرع الثالث في الجامعة اللبنانية في طرابلس في 21 كانون الثاني الجاري. ويعود سبب الضجة إلى مضمون البيان إلى جانب خرقه قرار منع توزيع البيانات السياسية في الكلية الذي يطبق منذ ثلاث سنوات. وكانت إدارة الكلية قد طردت السنة الماضية طالبين إثر توزيعهما بياناً للحزب الشيوعي اللبناني (راجع الأخبار عدد 448 في 11 شباط 2008). إذ يسود في الكلية «تقليد غريب» كما يقول الطلاب، يمنع توزيع البيانات السياسية ويحصرها بثلاث نُسخ توقعها الإدارة وتعلّق على الجدران. وجاء القرار نتيجة توافق القوى السياسية في الكلية إثر أحداث عام 2005، واستمر خلال السنوات اللاحقة.
وبعد توزيع القوات اللبنانية بيانها تداعت القوى الطلابية إلى اجتماع مع المدير الدكتور بلال شحيطة للتشاور. وقبل عقد الاجتماع، رد تيار المردة على بيان القوات الذي عرض الاستراتيجية الدفاعية للقوات اللبنانية وأقوال رئيس المكتب السياسي في حركة حماس خالد مشعل والأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله خلال حربي تموز 2006 وغزة 2009 مذيلة بتعليق «المهم أن يبقى لبنان بخير». وطالب رد المردة بطرد الطلاب الذين وزعوا البيان كي يسري القانون على الجميع. لكن فرط عقد الاجتماع لعدم اكتمال النصاب.
استغلت القوى الطلابية ما حصل فخرقت قرار المنع ودارت حرب بيانات بين القوات اللبنانية من جهة والحزب الشيوعي، الحزب القومي، تيار المردة والتيار الوطني الحرّ من جهة أخرى. فعقد اجتماع آخر أعرب فيه المدير عن رغبته باستمرار التقليد السابق لتجنيب الكلية الحزازات، وخصوصاً أنّ لبنان مقبل على مرحلة انتخابات. لكن لم يُتوصّل إلى نتيجة سوى في الاجتماع الثالث الذي أدى إلى اتخاذ قرار بسماح توزيع البيانات خارج أبواب الكلية. وكان لافتاً تصويت كلّ من تيار المردة، التيار الوطني الحرّ وشباب العزم للإبقاء على «العرف». كما جرى الاتفاق خلال الاجتماع على ضوابط يجب مراعاتها خلال أي نشاط سياسي في الكليّة. وتمنّى المدير أن تمارس كلّ القوى السياسية رقابة على بياناتها منعاً للتصادم، وذكّر بأنّ البيانات الموزعة خارج الكلية تخضع للقانون العام وبالتالي لرقابة القوى الأمنية. تجدر الإشارة إلى أنّ التوزيع خارج الكلية يُلغي حق تعليق البيانات داخل الحرم.
وقال مسؤول قطاع الطلاب في الحزب الشيوعي في الكلية، أحمد شريف، إنّ الهدف الأساسي لم يكن طرد الطلاب، «فما حصل بحقّنا السنة الماضية كان مُجحفاً، ولذلك لا نرضى أن يتكرر بحقّ أية جهة أخرى». ويضيف أنّه يكفي قرار رئاسة الجامعة بإلغاء الانتخابات الطلابية الذي سيقتل الحركة السياسية فيها. ولكن الإشكال، كما يقول، يكمن في مضمون البيان الذي تناول المقاومة من وجهة نظر إسرائيل.
في المُحصّلة ضاع إجراء الطرد الذي طالبت به بعض القوى، ربما لتسوية حسابات ما قبل الانتخابات، في زواريب النقاش السياسي والتقني. وانتصرت قدسية العمل السياسي في الجامعة.