■ هيئة الإغاثة تسلّم متضرّري العدوان 3596 شيكاً
سلّمت الهيئة العليا للإغاثة 3596 شيكاً بقيمة 28 ملياراً و66 مليوناً و980 ألف ليرة لبنانية إلى مجلس الجنوب وصندوق المهجّرين، لتوزيعها على المتضرّرين في وحداتهم السكنيّة بسبب حرب تمّوز. وتتوزّع القيمة ما بين 624 شيكاً لتسديد الدفعة الثانية من التعويضات، و2972 شيكاً لتسديد الدفعة الأولى. وجاء في بيان وزعته الوكالة الوطنية للإعلام أن 2891 شيكاً من مجموع الدفعتين تعود إلى المواطنين المتضررين في وحداتهم السكنية في الضاحية الجنوبية لبيروت والقرى التي هي على عاتق الدولة اللبنانية. يُذكر أنّ الهيئة كانت قد سلمت مجلس الجنوب منذ أسبوع 1348 شيكاً بقيمة 22 ملياراً و952 مليوناً و300 ألف ليرة لبنانية للمواطنين المتضررين في وحداتهم السكنية أيضاً. وتنتظر الهيئة تسلم البيانات الباقية للوحدات السكنية المتبناة من الدول المانحة أو غير المتبناة التي تقع على كاهل الدولة اللبنانية من مجلس الجنوب ووزارة المهجرين لاستكمال إصدار كل ما بقي من شيكات تخص المواطنين المتضررين.

■ خليل مكاوي: أي قرار بإنشاء قاعدة عسكرية
يبقى شأناً سيادياً لبنانياً

شدّد رئيس لجنة الحوار اللبناني ـــ الفلسطيني خليل مكاوي على «أنّ استكمال الانتصار على الإرهاب يكون بإعادة إعمار البارد الذي يسير بحسب ما كان مخططاً له، ولو مع بعض التأخير اللوجستي الذي فرضته وقائع فنية ومعوقات يصنفها الخبراء بالطبيعية في سياق أي عملية إعادة إعمار بعد معركة». كلام مكاوي جاء خلال المؤتمر الصحافي المشترك الذي عقده وممثل قيادة الجيش الرائد شربل يمين، تحت عنوان «الإجراءات الأمانية والسيادية في مخيم نهر البارد». وأشار مكاوي إلى أنّ «الاستعدادات جارية لوضع الحجر الأساس لإعمار المخيم في الأسابيع المقبلة». أمّا عن التصاريح التي يصدرها الجيش اللبناني لدخول القسم الجديد من المخيم، فأكّد أنّ هذه الخطوة أمانية لا أمنية، مشيراً إلى أنّ قائد الجيش العماد جان قهوجي مدّد مدة التصاريح من شهرين إلى ستة أشهر، على أن تتخذ إجراءات تسهيلية أخرى عند انتهاء رفع الأنقاض والبدء بعملية إعادة الإعمار. وفي ما يخصّ مرحلة رفع الأنقاض في الجزء القديم، طمأن مكاوي الأهالي إلى أنّ رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة ألّف لجنة رسمية لحفظ الموجودات الثمينة عند العملية، على أن تنظم محاضر رسمية بالموجودات مع آلية لإعادتها إلى أصحابها بعد التحقق وهي تضم لجنة الحوار اللبناني ـــ الفلسطيني والأونروا، وممثلاً عن أهالي المخيم تسميه منظمة التحرير الفلسطينية والجيش اللبناني. وفي ما يتعلّق ببسط سيادة الدولة اللبنانية وما أثير في الآونة الأخيرة عن موافقة مجلس الوزراء اللبناني على إقامة قاعدة بحرية على شاطئ مخيم نهر البارد، أشار مكاوي إلى أن أي قرار من هذا النوع يبقى شأناً سيادياً لبنانياً بامتياز، إنما حتماً انطلاقاً من الاقتناع بتأمين أمان اللاجئين الفلسطينيين والمواطنين اللبنانيين على حد سواء، لا انطلاقاً من مفهوم أمني كما يردّده البعض جزافاً. مؤكّداً أنّ «قرار إنشاء القاعدة البحرية جزء من توجه الدولة اللبنانية لبسط سيادتها على جميع أراضيها، ولن تقوم هذه القاعدة على أي شبر من أراضي المخيم، بل على ردميات من الأنقاض التي سترفع من مخيم نهر البارد إلى البحر».

■ أهالي المعتقلين في سوريا:
لاعتبار قضية أبنائنا قضية دولة

سلّم وفد من «مؤسسة حقوق الإنسان والحق الإنساني» ولجنة عائلات المعتقلين في السجون السورية رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيور مذكّرة تتضمن جملة مسائل تتصل بملف المعتقلين في السجون السورية. وقد طالبت المذكّرة المسؤولين السياسيين وبعض هيئات المجتمع المدني بضرورة الفصل وعدم الخلط بين قضيتي المعتقلين في سوريا والمفقودين في الحرب الأهلية، مشيرةً إلى أنّ «المحاولات الحثيثة التي يقوم بها السياسيّون للخلط بين القضيتين لأغراض سياسية خاصة وحسابات انتخابية ضيقة، تجعلنا نخشى على قضية المعتقلين في سوريا من الحكم عليها بالتصفية». كذلك تمنّت المؤسسة ولجنة العائلات على السنيورة «رفع هذه القضية إلى مستوى قضية دولة، منعاً لاندثارها حاضراً ومستقبلاً».