اقترب مجلس القضاء الأعلى من إنهاء مشروع التشكيلات القضائية، من دون أن يوقّع أعضاؤه على نسختها النهائية، بحسب مسؤول قضائي رفيع. وفيما توقّع مسؤولون قضائيون أن يرفع المجلس مشروع التشكيلات إلى وزير العدل يوم الثلاثاء المقبل، تحدّثت بعض المعلومات عن أن المشكلة عادت إلى مربعها الأول مع تحفُّظ بعض الأطراف على تعيين المحقق العدلي في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري القاضي صقر صقر مفوضاً للحكومة لدى المحكمة العسكرية. وكان اقتراح تعيين صقر قد اصطدم خلال الأشهر الماضية بمعارضة وزير الدفاع الياس المر المتمسك ببقاء القاضي جان فهد في مركزه الحالي، إلا أن رغبة فهد الشخصية بالانتقال إلى رئاسة محكمة الاستئناف في بيروت (المنصب القضائي الأرفع في المحافظة)، ذللت العقبة، إذ إن المرّ لم يكن معترضاً على صقر بقدر تمسكه بفهد. إلا أن مسؤولاً قضائياً أكّد لـ«الأخبار» أن المجلس لن ينقل القاضي فهد من مكانه بسبب الفيتو الذي تضعه قوى المعارضة على تعيين صقر مكانه.من ناحية أخرى، أكّدت مصادر رفيعة المستوى أن المدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا أقنع وزير العدل إبراهيم نجار بسحب اعتراضه على تعيين القاضي غسان عويدات قاضياً أول للتحقيق في بيروت (مكان القاضي عبد الرحيم حمود). وفي السياق ذاته، انخفضت أسهم تعيين القاضي عدنان بلبل نائباً عاماً استئنافياً في الشمال (تردد أن السبب هو رفض بلبل)، لترتفع في المقابل حظوظ تعيين القاضي عمر حمزة في المركز المذكور، مع حظوظ أقل للقاضي سمير حمود.
ولخّص مسؤول قضائي الوضع بأن «التشكيلات قد أنجزت، لكن وصولها إلى مكتب وزير العدل لا يزال بحاجة لتخطي بعض المنعطفات السياسية الصعبة».
(الأخبار)