أحمد محسن«دخلت شاحنة إطفاء الدفاع المدني في مفترق ممنوع المرور فيه، وكان السائق متطوّعاً لا يحمل إجازة سوق، ولا أمر مهمة». هكذا أوردت عائلة حسن نايف شمص في بيانها أمس، في تعليق على حادثة مقتل الشاب حسن شمص بتاريخ 26/7/2005. «لم يمتثل السائق لصراخ المارة»، تابع البيان سرده للحادثة؛ قبل أن يتخذ شكلاً مؤلماً في وصفه للواقعة، إذ اعتبر أن السائق لم يتوقف عن سيره «إلا حينما أعاد صبغ شاحنته بدم القتيل».
ووفقاً لما ورد في البيان، فإن الجثة بقيت في مكانها لمدة تجاوزت الثلاث ساعات، حيث كان الدم ينساب منها الى الأرض، من دون أن يغطيها أحد. كررت العائلة اتهامها مديرية الدفاع المدني في منطقة المريجة بالإهمال، واصفة ما حصل آنذاك بالـ«الفضيحة الانسانية»، وذلك على عتبة جلسة محاكمة مديرية الدفاع المدني (المقرر انعقادها في 3/2/2009).
أزيلت الشاحنة من مكانها، وتم توسيع الكوع، حيث وقعت الحادثة. بعدها، نقلت الجثة الى فرن الشبّاك، وليس من صدور لحكم نهائي حتى اليوم، تابع البيان. لكن عائلة الضحية أصرّت على ثقتها بالقضاء، رغم خروج السائق من السجن، «بعد ضغوط دفع بها مدير الدفاع المدني في المنطقة المذكورة، الذي اتهمه البيان بالانتماء الى جهة سياسية، مكّنته من تحوير الحقائق إعلامياً»، بيد أن العائلة ردّت بأنها «لا تباع وتشترى ولم تغرها الرشى». في ختام بيانهم، سخر آل شمص ممن يصفون القضاء اللبناني بالطاغوت: «هؤلاء الذين يتدخلون في شؤون القضاء، هم الذين يحاولون إضعافه، كي لا يصير عادلاً».
تجدر الإشارة الى أن الضحية كان مغترباً في السعودية، وكان في زيارة لأهله حين وقعت الحادثة، كما ذكر مقّربون من العائلة أن حسن كان معيلها الأساسي.