غادة دندش أعاد المكتب الأوروبي لمنح تراخيص احتكار الدراسات العلمية الـ OEB «السريان الجزئي» لمفعول رخصة احتكار كان قد منحها إلى جامعة يوتا الأميركية ومؤسسة «ميرياد» للأبحاث الجينية. هذه الرخصة كانت قد أثارت في حينها موجة عارمة من الاعتراضات من جانب مجموعة كبيرة من المؤسسات والمختبرات والباحثين. وهي تمنح بالتحديد للمؤسستين المذكورتين الحق الحصري في إجراء الفحوص والأبحاث التي تسمح بكشف وجود الجين الوراثي BRCA1 الذي يثبت وجوده لدى النساء عن استعداد للإصابة بسرطان الثدي أو المبيض.
ومن أبرز من حارب هذا القرار معهد كوري ومؤسسة غوستاف روسي والمعهد الوطني الفرنسي للسرطان التي استطاعت إلغاء مفاعيل الرخصة المذكورة في المرة الأولى، وقد تعدّت موجة الاعتراض حدود فرنسا حيث دعمت هذا الموقف مؤسسات أبحاث ومختبرات ومؤسسات أهلية من بلدان أوروبية مختلفة كألمانيا والمملكة المتحدة والنمسا والدنمارك وبلجيكا وفنلندا وغيرها.
يلخّص ما قاله البروفيسور دومنيك ستوبا ليوني، الأستاذ في جامعة باريس ديكارت ورئيس قسم الأبحاث الجينية في معهد كوري، أسباب هذا الصراع من أجل منع احتكار أي دراسات جينية. لقد أكّد البروفيسور ستوبا ليوني أن هذا الاحتكار يمثّل خطراً على الصحة العامة كما نفهمها، ويمنع الكثيرين من الحصول على إمكان كشف استعدادهم الجيني للإصابة بسرطانَي الثدي والمبيض. كما أكّد متحدثون من مؤسسات فرنسية أن منح هذه الرخصة يناقض التشريع الأساسي للمؤتمر الأوروبي لمنح الرخص، حيث يؤكد الأخير أن الأبحاث الجينية غير قابلة للاحتكار.
لا بدّ هنا من أن نلفت إلى أن الاعتراض لا يختصر عملية احتكار الأبحاث فحسب، بل يتعداها إلى الأساليب المعتمدة من المؤسستين في إجراء هذه الأبحاث. وكانت مؤسسة كوري التي ترأست معركة إلغاء هذه الرخصة قد تقدمت من المكتب الأوروبي للنظر في الدعاوى بمعطيات تثبت أن أساليب المؤسستين لا تتضمّن أي ابتكار ولا تخول الحصول على الرخصة، وأن وصف السلسلة البروتينية للجين الذي ورد في طلب الاحتكار غير كافٍ. هذا بالإضافة إلى أن السعر المحدد من معهد ميرياد للفحص الواحد مرتفع جداً ويبلغ 1200 يورو، ولا يسمح الأسلوب المعتمد بتغطية أكثر من 10 إلى20% من الحالات الممكن فحصها.