أعلنت أمانة سرّ المحكمة الدوليّة الخاصّة التي ستنظر بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري أنها تعمل على توظيف 6 محقّقين جنائيّين. وأوضح مسؤول أممي، أمس، أن المحقّقين الجدد لن يعملوا ضمن فريق لجنة التحقيق الدولية، بل لمصلحة المحكمة وبإشراف المدّعي العام الدولي، دانيال بلمار، وتوجيهه بعد تولّيه هذا المنصب مطلع آذار المقبل. يشير ذلك إلى أن التحقيق في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري والجرائم الأخرى التي يحتمل ارتباطها بها لم يكتمل، وسيستمع المحقّقون الجدد إلى شهود وسيجمعون الأدلّة الجنائية وسيتأكدون من القيمة القانونية لكلّ منها.ويرد حرفياً في النّصّ الرّسمي الصادر عن الأمانة العامة للمحكمة وبالتحديد التوصيف الوظيفي الدقيق المنشور في الموقع الإلكتروني الرسمي للمحكمة أن مسؤوليات المحقّقين الجدد تتضمّن «كلّ جوانب التحقيقات، التي تتضمّن تطوير الخيوط، وتحليل المعلومات، وإجراء مقابلات مع الشهود وتسجيلها، وتفحّص الأدلّة الحسّيّة» «Conduct all facets of investigations, which will include developing leads, analysing information and intelligence, conducting and recording interviews of witnesses, examining physical evidence». النّصّ الكامل متوفّر عبر العنوان الإلكتروني http://www.stleb.org/EN/employment/vacancies.shtml وتنتهي فترة قبول طلبات الراغبين بالترشّح لوظيفة محقّق في مكتب الادّعاء في العاشر من الشهر الجاري.
(الأخبار)