محمد زبيب- اقتصاديّات الشعوذة: أن تعتقد بشكل أو بآخر أنك بخفض الضرائب تستطيع أن تزيد عائدات الضرائب.
- اقتصاديّات السوق: أن تقول لهم إذا أحسنتم العمل (لأنفسهم) فإنكم تحسنون العمل (للمجتمع)، عندها لن يكون عليهم أن يشعروا بالذنب بسبب جشعهم، بل سيشعرون بالفخر.
- اقتصاديات النموّ الرخيص: أن تترك العجز يخرج عن السيطرة، وعندما يتباطأ نموّ الاقتصاد أظهر حماسة مفرطة لخفض العجز، فلا تهتمّ بالأصل.
- اقتصاديات الدين: أن تتعامل مع كل الإنفاق العام بوصفه استهلاكاً، وعندها لن تكون مضطراً للحدّ من الاستدانة إلا عندما تكون تحت الضغوط لتمويل الاستثمارات الجديدة في البنية التحتية والتنمية، فالإنفاق الاستهلاكي مفروض، أمّا الاستثماري فهو خيار.
- اقتصاديات الثقة: أن تمضي كل الوقت وأنت تلفّق الإحصائيات لتؤكّد نجاح سياساتك، فالثقة يمكن صنعها في الهواء (الإعلام).
هذه الشروح لا تمتّ بصلة إلى الواقع اللبناني، فهي مجرد مقتطفات (بتصرّف) من كتاب «التسعينيات الهادرة» لجوزيف ستيغليتز (الحائز جائزة نوبل للاقتصاد)، والتي جاءت في سياق نقده لتجربة العمل في البيت الأبيض، كواحد من مستشاري الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون، إذ يخلص إلى القول: «لقد فشلنا في ما فعلناه، وفي ما لم نفعله، وفشلنا في كيفية فعلنا لما فعلناه».
لقد خفضت الحكومة اللبنانية سابقاً معدّلات الضرائب المباشرة واشتراكات الضمان الاجتماعي بحجة تحفيز الاستثمار والحدّ من التهرّب الضريبي وتشجيع المؤسسات على التصريح عن أعمالها وعمّالها... فارتفع العجز وازداد تركّز الثروة وارتفعت معدّلات الكتمان والتهرّب، وبات الفقراء يتحمّلون عبء تمويل الخزينة عبر نظام ضريبي محايد يرتكز على ضرائب ورسوم الاستهلاك، لا الثروة والدخل والأرباح... وفي الوقت نفسه تمّ نفخ الإنفاق العام الجاري، ولا سيّما خدمة الدين العام، فتم إلغاء كل إنفاق استثماري بحجة خفض العجز، إلا أن الدولة كانت قد تحوّلت إلى آلة إنفاق ضخمة تموّلها الحكومة عبر المزيد من الديون، وهو ما أدى إلى تجنيد كل المجتمع في خدمة المصارف وأولوية ضمان ربحيّتها العالية... وبما أن الحكومة تريد أن تستمر هذه الدورة من دون الوصول إلى الانهيار، عمدت إلى تجنيد الإعلام للترويج لمعطيات وهمية توحي بثقة غير موجودة.