تقبع حوالات ماليّة «مغلوطة» تتعلّق بمستحقّات صناديق المدارس الرسمية عن العام الدراسي 2005 ــ 2006 في أدراج المدارس. المديرون يتحدثون عن «خطأ مقصود»، والمدير العام للتربية فادي يرق يؤكد العمل على تصحيحها بسرعة، فيما تحوّل قسم منها فعلاً إلى وزارة المال
البقاع ــ رامح حميّة
يتداول، أخيراً، مديرو عدد من المدارس الرسمية في البقاع نظرية المؤامرة بقوة. والسبب يعود إلى مستحقات صناديق المدارس المالية عن العام الدراسي 2005 ــ 2006 التي لم يقبضوها حتى الآن. وكان المديرون قد استبشروا خيراً في بداية تشرين الأول الماضي بعد وصول الحوالات المالية المترتّبة لهم من المستحقات والتي انتظروها لرفع عدد من الأعباء المتراكمة. إلا أنّ الحوالات ورد فيها «خطأ مقصود من الوزارة»، الهدف منه «الاستفادة» من الأموال التي باتت «مجمّدة» في المصارف، فيما بقيت الحوالات «المغلوطة»، قابعة في أدراج المدارس بانتظار «التعميم بسحبها وتصحيحها ومن ثم قبضها» كما أكد عدد من المديرين.
وفي التفاصيل أنّه، في السادس من تشرين الأول الماضي جرى إصدار الحوالات المالية (شيكات) من وزارة التربية والتعليم العالي التي تطلب فيها «ادفعوا بموجب هذه الحوالة إلى (اسم بلدة أو قرية أو مدينة).. المبلغ الفلاني».
وعلى الرغم من تنبّه غالبية المديرين لهذا الخطأ، أي توجيه الحوالات باسم البلدة، لا باسم صندوق المدرسة، جرى عرض الحوالات على المصارف بقصد قبضها، إلا أنّّ الرد كان أنّ هناك «خطأً في اسم المستفيد من الحوالة المالية»، وبالتالي لا بد من تصحيح الخطأ.
وفي هذا الإطار، يشير مدير إحدى المتوسطات في البقاع إلى أنّ الحوالات المالية لم يسبق أن وردت بهذه الطريقة، فقد كانت تصل دائماً باسم المدرسة أو المتوسطة لا باسم البلدة التي تقع فيها. ويضيف المدير أنّ المنطقة التربوية في البقاع ليس لها علاقة بهذه المسألة «لأنها مثلنا لا تعرف عن الموضوع شيئاً».
من جهته، يلفت مدير مدرسة رسمية أخرى في إحدى القرى البقاعية إلى أنّ أموال الحوالات هي أموال للمدارس الابتدائية والمتوسطة بدل إعفاء التلامذة في الحلقتين الأولى والثانية فقط، لكن حسب الحوالة المالية التي أرسلتها الوزارة يحق لأهالي البلدة بكاملهم قبض المبلغ المشار إليه! وأوضح أنّ «الخطأ يمكن أن يكون مدروساً ويهدف إلى تأخير قبض الأموال بطريقة قانونية»، مشيراً إلى أنّ «المبلغ ليس صغيراً بل لكل مدارس لبنان، وبالتالي فإن الفوائد على المبلغ ـــ إذا وجد بحقٍّ في المصارف ـــ ستكون طائلة وكبيرة جداً». وطلب المدير من كل الحريصين على التعليم والمستوى العلمي في لبنان التحقّق من المسألة وإيلائها الأهمية التي تستحقها.
في المقابل، يرى مدير متوسطة رسمية أنّ المسألة «ملعوبة بذكاء»، لكسب الوقت، لأنّه لا يمكن موظفي التدقيق والمحاسبة أن يخطئوا أو أن يكونوا بهذا الغباء. ويشرح المدير أنّ الوزارة كانت تضع الحوالات المالية في الماضي مباشرة في حساب صندوق المدرسة، بينما الحوالات الحالية التي لا تزال موجودة في الأدراج منذ شهرين تقريباً، وردت كشيكّات من جهة، ولم ترد فيها عبارة «لرعاية صندوق المدرسة الفلانية» من جهة ثانية. وبالتالي لم يقبل بها أي مصرف عند عرضها عليه، لا مصرف لبنان ولا وزير المال لأنّها ترتّب المبلغ لأهالي البلدة أو القرية جميعاً. ورأى مدير المتوسطة أنّ المبلغ كبير ويقارب «مليارات... والفوائد كبيرة جداً، فمن سيستفيد منها؟.. لذلك أؤكد أنّ القضية ملعوبة بشطارة وبطريقة جيدة».
وكان مصدر في المنطقة التربوية في البقاع قد أكد لـ«الأخبار» ما ذكره مديرو المدارس الرسمية بشأن هذه القضية.

الحلّ برسم فادي يرق

يؤكد مدير متوسطة رسمية أنّه تواصل مع وزيرة التربية بهية الحريري ليعرف ما العمل في المسألة الشائكة. وكان الرد بوجوب الاتصال بالمدير العام فادي يرق لكونه الشخص المسؤول. ويؤكد أنّ يرق «أبلغنا أنّه سيصدر تعميماً لسحب الحوالات المالية بغية تصحيحها بسرعة». لكن المشكلة أنّ التعميم لم يصدر بعد مرور شهرين من المراجعة، فيما لا تزال الحوالات في أدراج المدارس. وبرأي المدير فإنّ الهدف إبقاء الأموال المستحقة رهن استفادة كثر في الوزارة وغيرها». لكن المدير العام للتربية فادي يرق يوضح لـ«الأخبار» أنّه كان هناك خطأ في الجهة والموضوع يصحح بوتيرة سريعة، بعدما طلبنا من المناطق التربوية تزويدنا بأسماء المدارس، وهناك قسم من الحوالات ذهب إلى وزارة المال.