أعلنت جمارك دبي أنها أحطبت محاولة لتهريب عشرات القطع الأثرية العراقية المصدر، في مجملها، عبر الإمارة. وذكر المدير العام للجمارك أحمد بطي في مؤتمر صحافي أن «عملية الضبط تمت في شهر حزيران الماضي، وشملت 128 قطعة». وأشار بطي إلى أن كشفاًَ أولياً أجراه خبراء محليون أظهر أن القطع حقيقية وتعود لفترات تتراوح بين ثلاثة آلاف سنة ما قبل الميلاد، والعصور الإسلامية. أسفرت العملية عن إلقاء القبض على ستة بحارة إيرانيين كانت القطع بحوزتهم، ولكن رئيس الجمارك أكد أن البحارة ليسوا بالضرورة العصابة التي كانت وراء عملية التهريب، بل إنهم مجرد وسيلة لتهريب القطع.وذكر بطي أن خبراء من المتحف الوطني البريطاني سيزورون دبي في كانون الثاني المقبل، لتقييم هذه القطع بدقة وتحديد مصدرها، ما سيسمح بتحديد ما إذا كانت القطع مسروقة ومن أين سُرقت، وبالتالي إعادتها إلى مصدرها في هذه الحالة.
وعرضت الجمارك القطع المضبوطة على الصحافيين، وهي كناية عن قطع أثرية صغيرة الحجم: فهناك عدد من الرقم الطينية والحلي المصنوعة من الأحجار الثمينة وأوانٍ معدنية وخوذة ذهبية مع قرنين.
وتعد منطقة الشرق الأوسط مهد أولى الحضارات، ومواقعها الأثرية تتعرض لعملية سرقة واسعة، لا سيما العراق أرض حضارات ما بين النهرين الذي تعرض متحفه الوطني إلى عملية سرقة بعد دخول القوات الأميركية إلى بغداد، ومن ثم عرفت مدنه السومرية إحدى أكبر عمليات النهب في تاريخها. وقد أتت عملية إحباط عملية التهريب (وهي الأولى من نوعها منذ الاحتلال الأميركي للعراق) لتؤكد مخاوف علماء الآثار الذين يرون في الإمارات الخليجية مركزاً لتهريب القطع إلى الغرب.