بنت جبيل ــ داني الأمينقرر أطباء بنت جبيل، الخروج عن صمتهم، والمطالبة بحقوقهم المتعلقة بالتعويضات المترتبة عن الأضرار التي حلّت بهم في حرب تموز 2006. أصوات الأطباء بدأت تعلو شيئاً فشيئاً، في وجه الجهات المسؤولة عن التعويض عن خسائرهم الفادحة. فأغلب عياداتهم في الوسط التجاري للمدينة، تعرضت للقصف والتدمير، وخصوصاً مبنى الأطباء الذي دمّر تدميراً شبه كامل، وهو تابع لأوقاف المدينة، ولقد أعادت الحكومة القطرية بناءه، لكن ذلك لا يعوّض على الأطباء خسائرهم المتعلقة بالمعدات واللوازم الطبية التي تتفاوت كلفتها بين عيادة وأخرى. يقرّ أغلب أطباء المدينة بفضل الحكومة القطرية على أبناء بنت جبيل، لكنهم في الوقت عينه ينتقدون حكومة بلدهم والمسؤولين عن التعويضات، إضافة إلى نقابة الأطباء «التي لم تحرّك ساكناً لمساعدتنا على تأمين البديل». يقول طبيب الأسنان حسن كمال الدين «الخسائر التي لحقت بعيادتي تتجاوز 15000 دولار ، وقد اعتبر مجلس الجنوب عياداتنا خارج اختصاصه، فلم يكشف عن الأضرار، وكذلك فعل القطريون، أما حزب الله، فهو الوحيد الذي عوّض جزئياً عن هذه الخسائر فدفع مبلغاً رمزياً هو 3200 دولار». ويرى كمال الدين أن الخسائر ليست فقط في المعدات بل في التوقف عن العمل لأكثر من عام، إلى أن أعيد بناء الأبنية التي يستأجرها الأطباء، فضلاً عن خسارة عدد كبير من الزبائن بسبب النزوح. ويذهب الطبيب حكمت بيضون إلى أن مجلس الجنوب رأى أن لا علاقة له بالمؤسسات و«طلب منا تقديم طلباتنا إلى نقابة التجار وهذا ما حدث، فقد أنجزنا كل الأوراق المطلوبة، ولكن لا تعويض حتى الآن». ويضيف بيضون إن هذه الأوراق نفسها قدمت إلى نقابة الأطباء التي لم تكلّف نفسها عناء الاتصال بأي طبيب للاطمئنان إلى أوضاعه بعد الحرب، «فقد دمرت عيادتي وعيادة زوجتي تدميراً كاملاً، حتى إن زوجتي كانت قبل الحرب قد اشترت معدات خاصة بالتصوير الشعاعي، بقيمة 13600 دولار، وأنهينا تقسيط المبلغ منذ وقت قصير، ولم نحصل على أي تعويض سوى 1600 دولار عن عيادتي من حزب الله، و1900 دولار عن عيادة زوجتي». ويشير بيضون إلى أن «كل ما قامت به نقابة الأطباء هو إعفاء الأطباء من اشتراكهم السنوي عن عام 2007، وهذه القسط لا يتجاوز 400 ألف ليرة لبنانية، وقد راجعنا المسؤولين القطريين الذين وعدونا خيراً، لكن لم يحصل شيء حتى الآن». في بنت جبيل وحدها أكثر من 15 عيادة تعرّضت للتدمير أو الأضرار الكبيرة، وقد توقف الأطباء عن العمل فترة طويلة، وهم الآن أعادو فتح عياداتهم بعدما أعادت الحكومة القطرية بناء المباني السكنية، لكنّ أضرار المؤسسات والعيادات الطبية لم يعوّض عليها.