وردت إلى أجهزة أمنية لبنانية ودولية معلومات عن الإعداد لعمل عدائي ضد القوات الدولية العاملة في الجنوب، مما دفع الأجهزة الأمنية اللبنانية لتشديد إجراءاتها في مدينة صيدا، رغم أن المعلومات غير مؤكدة
صيدا ــ خالد الغربي
أعربت مصادر حكومية لبنانية لـ«الأخبار» عن تخوّفها من إمكان تعرض قوات اليونيفيل العاملة في الجنوب لهجمات مشابهة لتلك التي استهدفتها خلال السنتين الماضيتين. وأشارت مصادر أمنية إلى أن القوى الأمنية اللبنانية نشرت عدداً من أفرادها وسيّرت دوريات راجلة على جانبي الطريق البحرية في مدينة صيدا، والتي تمتد من جسر سينيق جنوباً حتى الأوّلي شمالاً، ولا سيما في المنطقة البحرية بين جبل النفايات ومنطقة البساتين وصولاً إلى ميناء المدينة. وتضمنت هذه التدابير تسيير كلاب بوليسية والقيام بعمليات مسح شاملة للأرصفة وجوانب الطريق البحرية ومتفرعاتها.
وحسب هذه المصادر، فإن هذه الإجراءات تأتي بالتزامن مع ورود معلومات عن أن قوات الطوارئ الدولية حذّرت عناصرها ودورياتها من سلوك الطريق المحاذية لمخيم عين الحلوة واستبدالها بالطريق البحرية التي تمر بمحاذاة مرفأ صيدا. وأشارت مصادر مطلعة إلى أن أجهزة أمنية لبنانية وأجنبية تلقّت معلومات عن عمل ما يُعد لاستهداف اليونيفيل. وتحدّثت تلك المعلومات عن تجهيز سيارة مفخخة لتفجيرها بدورية لليونيفيل، من دون أن تتمكن الأجهزة المعنية من حسم صحة هذه التقارير. ولكن القوى الأمنية والعسكرية اللبنانية، رغم عدم اقتناع عدد كبير من ضباطها بهذه المعلومات، رفعت من درجة تدابيرها الوقائية، كما لو أن المعلومات المذكورة صحيحة، تحسّباً للأسوأ. وذكر أحد الضباط لـ«الأخبار» أنه يستبعد أن تكون المعلومات دقيقة، لكنها منطقية لناحية القراءة الأمنية والسياسية للمرحلة الراهنة في البلاد. وعلى هذا الأساس، شُدّدت الإجراءات في مدينة صيدا، وخاصة على الطريق الوحيدة التي لا تزال دوريات اليونيفيل تسلكها.
في المقابل، كان مسؤول الشؤون السياسية في قوات «اليونيفيل» ميلوش شتروغر قد أكّد أن «اليونيفيل لم تغيّر في تقويم المخاطر التي تتعرض لها، وهي تتخذ تدابير أمنية شاملة، ولم تعتمد أي إجراءات جديدة، كما أنها تركّز دائماً على عملياتها وعلى تنفيذ القرار1701». ولفت شتروغر إلى أن مسؤولية فرض النظام والقانون تقع على عاتق الجيش اللبناني في منطقة عمليات القوات الدولية «والتي تتضمن منشآتها وموظفيها».
وتجدر الإشارة إلى أن قوات اليونيفيل كانت قد تعرضت خلال السنتين الماضيتين لثلاث هجمات، كان أعنفها التفجير الذي استهدف الكتيبة الإسبانية في منطقة الدردارة ـــــ سهل الخيام، والذي أودى بحياة 6 جنود دوليين. وحتى اليوم، لم تقدّم القوى الأمنية أي مشتبه فيه بالضلوع في هذا التفجير إلى القضاء اللبناني، وهناك عدد من التقارير الاستخبارية الواردة إلى أجهزة أمنية لبنانية وأوروبية تفيد باحتمال تورّط إحدى الجهات المرتبطة بالقاعدة وفتح الإسلام بالقضية.
أما التفجيران الآخران اللذان وقعا في القاسمية (17/7/2007) والرميلة (8/1/2008)، فقد أصدر القضاء العسكري قرارات اتهامية بحق بعض المشتبه في وقوفهم خلفهما. وتشير تلك القرارات إلى ارتباط المتهمين بأمير «فتح الإسلام» عبد الرحمن عوض. وكانت القوى الأمنية اللبنانية قد فككت عبوة ناسفة مزدوجة في صور صيف 2007، كانت تحوي كمية كبيرة من المتفجرات. وقد أحيل المتهمون بزرعها على القضاء العسكري.