تابع مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، القاضي جان فهد، التحقيق في حادث السير الذي تعرض له وزير العدل إبراهيم نجار وزوجته وسائقه ومرافقه، فأجرى كشفاً يوم أمس، مع خبراء السير في المكان للوقوف على طبيعة الحادث. وطلب فهد من الخبراء وضع تصور تقريبي لتفاصيل الحادث وكيفية وقوعه. وذكرت مصادر مطلعة على التحقيق أن القضاء والقوى الأمنية استبعدوا فرضية أن يكون الحادث مقصوداً، أو أنه كان محاولة لاغتيال الوزير نجار. وأشارت المصادر إلى أن المرجّح هو أن يكون الحادث ناتجاً من السرعة الزائدة، فضلاً عن خروج موكب الوزير عن المسار في طريق ضيقة (الجسر المحاذي لنفق نهر الكلب)، حيث كانت السيارة التي يستقلها نجار أولى سيارات الموكب.يذكر أن أحد مرافقي الوزير، وهو المجند في قوى الأمن الداخلي سعيد طوق، فارق الحياة متأثراً بالجروح التي أصيب بها، فيما نقل نجار وزوجته وسائقه إلى المستشفى. كذلك نقل سائق السيارة التي اصطدمت بها سيارة نجار إلى المستشفى مع سيدة كانت معه، وكانا بحالة غيبوبة. وقد أجريت للوزير نجار فجر أمس عمليات عدة لمعالجة الكسور التي أصيب بها، وكذلك الأمر بالنسبة إلى زوجته، وكانا حتى مساء أمس في غرفة العناية الفائقة. أما سائقه، فقد تحسن وضعه الصحي بعد النزف الداخلي الذي كان قد أصيب به بعد الحادث. وزار الوزير نجار في المستشفى عدد كبير من الشخصيات السياسية والقضائية والأمنية.
(الأخبار)