أحمد محسنبقي الموقوفون بلا دفاع أمس، بعد توقف المحامين عن المرافعة، وتالياً، توقف الحياة في قصور العدل لساعتين، منذ العاشرة صباحاً. جاء ذلك في خطوة احتجاجية على وضع القضاء اللبناني. تطابق زيهم الأسود مع غضبهم، فبدا كأنه الحداد على الغيبوبة القضائية.
في كلمته التي أقامها أمام المعتصمين، عاد نقيب محامي بيروت رمزي جريج إلى الشعب. ذكر أن تحرك المحامين لن يكون لإصلاح تجميلي فقط، فالقضاء هو أساس الدولة. كذلك دعا إلى الاعتماد على الناس قائلاً: «المواطنون سئموا وضع اللادولة». بدورها، بعد توقف أعضائها عن العمل، أسفت نقابة محامي طرابلس «لأن تستمر رغبة السلطة بتدمير بنية العدالة»، منبهةً إلى وجود سعيٍ إلى ذلك، «عبر تعميم المحاصصة السياسية». وتساءلت عن المجلس الدستوري، حيث بدأت أخبار التوافق السياسي تصل إلى مسامع النقابة، «ما يؤكد الرغبة في تعطيل دور المجلس الرقابي». ولفت بيان النقابة إلى أن التوافق قد يشمل أسماءً مخالفة للقانون ولا حق لها بالترشح. طالب المحامون بـ«قضاء لا يكدس الملفات بانتظار التشكيلات للتنصل من المسؤولية». وفي زحلة، توقفت مرافعات المحامين هناك أيضاً. تجمع المحامون لساعة ونصف، قبل أن يتحدث مفوض نقابة المحامين في البقاع المحامي منير البقاعي، ويلقي كلمة طالب فيها بالمبادرة فوراً إلى تعيين رئيس لمجلس القضاء الأعلى ورئيس لهيئة التفتيش القضائي بدون تأخير، محذراً من أي محاولة عرقلة. في اعتصامهم، طلب محامو البقاع «رفع الصوت» و«تسمية كل من يعرقل شؤون القضاء».
أما المحامون العرب، فأرسلوا بياناً تضامنياً، أكدوا فيه وقوف الاتحاد مع محامي لبنان، ومتابعة الأمانة العامة للأحداث، بغية اتخاذ الإجراءات المناسبة.