دعت اللجنة العليا للمدرّسين المتعاقدين في مرحلة التعليم الأساسي الرسمي جميع المعلمين للإضراب ابتداءً من يوم بعد غد الاثنين، والمشاركة في الاعتصام المفتوح الذي يبدأ العاشرة والنصف صباحاً أمام السرايا الحكومية والمجلس النيابي في ساحة رياض الصلح.وعقدت اللجنة، أمس، مؤتمراً صحافياً في ثانوية عمر فروخ الرسمية للبنات ـ الكولا، شرح خلاله رئيس اللجنة ركان الفقيه أوضاع المدرسين المعيشية المتدهورة نظراً للشروط المجحفة للتعاقد من البدل الزهيد للساعة الذي يراوح بين 6000 و8000 ليرة لبنانية منذ العام الدراسي 1995 ـ 1996 من دون أي زيادة تذكر، على رغم إقرار أكثر من زيادة على رواتب المعلمين والموظفين والمتعاقدين في جميع قطاعات ومراحل التعليم الأخرى، إلى غياب الضمانات الاجتماعية والصحية وبدل النقل، والبقاء رهناً للمصير المجهول، بسبب عدم تنفيذ الحكومات المتعاقبة للقانون الرقم 442 الصادر عن المجلس النيابي منذ عام 2002، والقاضي بتثبيت المدرّسين المتعاقدين في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي بعد إجراء المباراة المحصورة بهم.
وأكد الفقيه أنّ كيل المعاناة قد طفح، وبات غير قابل للتحمّل تحت أي ظرف من الظروف، وخصوصاً بعدما أصبح العدد الأكبر من المتعاقدين عاجزاً عن الاستمرار بأداء دوره التربوي، فيما لا يزال تجاهل المسؤولين المتعمّد لهذه القضية مستمراً. لذا تستكمل اللجنة، كما قال الفقيه خطة التحرك التي أقرتها الجمعيات العمومية للمتعاقدين في مدارس التعليم الأساسي الرسمي في لبنان عبر الالتزام بالإضراب ابتداءً من بعد غد الاثنين، والتوجّه إلى العاصمة بيروت للمشاركة في الاعتصام المتواصل، الذي سيبدأ في العاشرة والنصف صباحاً أمام السرايا الحكومية والمجلس النيابي في ساحة رياض الصلح، ويستمر يومياً حتى تحقيق المطالب الآتية:
أولاً: زيادة بدل ساعة التعاقد، بحيث لا تقل عن 23000 ليرة لبنانية لحَمَلة الإجازة الجامعية، و18000 ليرة لغير المجازين، والحصول على جميع الضمانات الاجتماعية وبدل النقل ريثما يجري الدخول في الملاك.
ثانياً: تنفيذ القانون الرقم 442 والقاضي بتعيين المدرّسين المتعاقدين في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي عبر إجراء المباراة المحصورة بهم، وتحديد موعد نهائي لإجراء المباراة.