strong>مضت أكثر من ثلاث سنوات على اعتقال أربعة من القادة الأمنيين اللبنانيين دون محاكمتهم ودون مواجهة وكلائهم بالدليل على وجوب الاستمرار بسجنهم. دفع ذلك وكلاءهم القانونيين إلى رفع صوتهم للمطالبة بإحقاق العدل«أخشى ألا يتجرّأ القضاء اللبناني على مواجهتنا بتوصية بلمار بخصوص الاستمرار باعتقال الضبّاط الأربعة» قال أمس المحامي يوسف فنيانوس، أحد وكلاء اللواء الركن جميل السيّد المعتقل في السجن المركزي مع اللواء علي الحاج والعميدين ريمون عازار ومصطفى حمدان منذ صيف 2005 دون محاكمتهم. جاء كلام فنيانوس خلال مؤتمر صحافي عقده وكلاء الضباط المحامون النقيب عصام كرم وأكرم عازوري ومالك السيّد في مكتب كرم بغياب المحامي الوزير السابق ناجي البستاني بداعي السفر.
ورفع وكلاء الدفاع خلال المؤتمر صوتهم: «إن التوقيفات حصلت بناءً على توصية الرئيس الأول للجنة التحقيق الدولية، ديتليف ميليس. فلماذا لا نطلع على توصية بلمار لنعرف ما إذا كانت لجنة التحقيق الدولية لا تزال في خطّ توصية ميليس أم أنها اعتمدت توصية أخرى؟ ... هذا إذا كان القضاء اللبناني لا يزال متأثراً بتوصيات القضاء الدولي».
الفقرة ٤٨ من تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري الذي صدر في 2 كانون الأول الفائت الأخير، جاء فيها حرفياً «إذ يتواصل التحقيق، تمضي اللجنة في إطلاع السلطات اللبنانية المختصة على مضمون كل ما تحصل عليه من معلومات مهمة. وتدرك اللجنة أن مسألة احتجاز أفراد في لبنان أو إطلاق سراحهم تقع ضمن دائرة اختصاص السلطات اللبنانية دون سواها. وفي هذا الصدد، استمرت اللجنة في تزويد السلطات اللبنانية بكل ما تحتاج إليه من معلومات لاتخاذ قرار مستقل بشأن مسائل الاحتجاز بدون الرجوع إلى اللجنة. ورفعت اللجنة أيضاً آراءها بشأن هذه القضايا إلى المدعي العام» (بحسب الترجمة الرسمية).
ذكّر فريق الدفاع أمس بالمادة الثانية من قرار مجلس الأمن 1595 الذي أنشأ لجنة التحقيق الدولية. جاء في هذه المادة أن مجلس الأمن «يطلب إلى الحكومة اللبنانية أن تكفل مراعاة نتائج تحقيقات اللجنة واستنتاجاتها مراعاةً تامة». وفي هذا «المناخ الجديد»، طلب الدفاع «متوجهاً إلى فخامة رئيس الجمهورية، القاضي الأول، أن يأخذ، هو، بيده قضية لا تزال قيد الأخذ والردّ منذ 14 شباط 2005. فيطّلع، هو، على توصية بلمار إذا امتنع القضاء اللبناني عن إطلاع الدفاع عليها، وذلك حتى تسير هذه القضية في خطّ الحقّ والعدالة».
وكان المحامون قد فنّدوا خلال المؤتمر مضمون التقرير الأخير للجنة وعلّقوا على بعض الفقرات التي وردت فيه، إذ قالوا إن التقرير جاء فيه «أن المسؤولين عن الهجوم في جريمة 14 شباط 2005 محترفون واتخذوا إجراءات عدّة من أجل التغطية على مسارهم وإخفاء هوياتهم». كما جاء فيه «أن اللجنة كشفت عناصر إضافية تعزز الصلة بين الهجوم الذي تعرض له الحريري وعمليات أخرى تتولّى اللجنة التحقيق فيها». كما «أكدت التحقيقات ارتباط أفراد شبكة الحريري بهجمات أخرى تعرض لها لبنان في الأعوام الماضية». وعلى ضوء هذه الفقرات سأل الدفاع: «بأي مقدار تنطبق المواصفات التي أوردها التقرير في الدلالة على المرتكبين وبأي مقدار تنطبق هذه الأوصاف على الضباط الأربعة؟».
أخيراً أكّد الدفاع أن التوقيفات هي بمثابة «اعتقالات تعسفية»، مستعيراً تعبير اللجنة الأممية الخاصّة للنظر في الاعتقال التعسفي.
(الأخبار)