strong>وقّع وزير العدل الذي يخضع للعلاج في المستشفى، أمس، مشروع مرسوم لتعيين رئيس لمجلس القضاء الأعلى، قيل إنه يحظى بتوافق سياسي عليه، وقد يكون بداية حل لأزمة القضاء. فهل ينجح «التوقيع الاستشفائي» بحل أزمة يزيد عمرها على 3 سنوات؟على سريره في مستشفى أوتيل ديو، حيث يرقد منذ تعرضه لحادث سير يوم الأربعاء الماضي، وقّع وزير العدل الدكتور إبراهيم نجار مشروع مرسوم، مقترحاً تعيين رئيس مجلس شورى الدولة القاضي غالب غانم في منصب الرئيس الأول لمحكمة التمييز، وبالتالي رئيساً لمجلس القضاء الأعلى. وقد أحال نجار مشروع المرسوم المذكور إلى مجلس الوزراء، مقترحاً تعيين الرئيس أندره صادر بدلاً من القاضي غانم في رئاسة مجلس شورى الدولة.
ولفت نجار في بيان صدر عن مكتبه الإعلامي «إلى أنه نظراً إلى الأمور الملحّة التي تشغل المرفق القضائي، ومن أجل تأمين سلامة وحسن سير العدالة، اقترحت اليوم الخطوات التي من شأنها أن تعزز صلاحيات مجلس القضاء الأعلى، فيقوم بدوره وفقاً للقانون ومن دون تسييس أو ضغط أو محاصصة». وتمنى وزير العدل على من لم يستطع متابعة المشورة معهم «أن يتفهّموا حرصي هذا، لأنه كان لا بد من اعتماد مبدأ يأخذ بالاعتبار وضع الرجل المناسب في المكان المناسب حسب درجته، وما يبقى له من مدة في الخدمة إلى جانب كفاءته وعلمه».
وذكرت مصادر وزارة العدل أن اقتراح تعيين رئيس مجلس القضاء الأعلى سيمر من دون عقبات في مجلس الوزراء، وهناك توافق على اسم الرئيس غالب غانم، فضلاً عن اتفاق بين مختلف القوى السياسية على أن يعيّن مجلس الوزراء رئيساً لمجلس القضاء الأعلى من خارج سلة تعيينات الفئة الأولى.
من جانبه، نفى وزير الدولة علي قانصو لـ«الأخبار» أن يكون موضوع تعيين رئيس لمجلس القضاء الأعلى قد طُرِح في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، مشيراً إلى أنّ «هناك همساً يتعلّق ببحث تعيين رئيس لمجلس القضاء الأعلى بمعزل عن التعيينات القضائية الأخرى، كرئيس هيئة التفتيش القضائية وأعضائها، إضافة إلى رئيس ديوان المحاسبة، والتي اتفق على أن تكون ضمن سلة التعيينات الكاملة». أما التوافق على اسم الرئيس غالب غانم فوضعه قانصو في إطار الترجيح.
وقد ترك اقتراح اسم غانم ارتياحاً في العدلية، لأنه يتمتع باحترام عدد كبير من القضاة، وخاصة أنه حافظ على استقلالية نسبية من الناحية السياسية خلال السنوات الماضية، وبسبب خبرته الواسعة في القضاءين العدلي والإداري. إلا أنّ قضاة رفيعين أشاروا إلى أن السلك القضائي بحاجة إلى أكثر من هذه الخطوة التي لا «تذيب سوى رأس جبل الجليد»، لأن ما يعانيه القضاء أعمق من ذلك، سواء لناحية الحاجة إلى تعزيز استقلاليته أو تطوير الهيئات الرقابية داخله أو توفير أبسط متطلباته اللوجستية.
وتجدر الإشارة إلى أن نجار لا يزال يتابع فترة نقاهته في المستشفى حيث تلقّى العلاج اللازم الذي تطلّبه وضعه الصحي إثر تعرضه لحادث السير. وصرّح الأطباء المعالجون بأن وضع الوزير نجار الصحي ممتاز، وبأن إصابته طفيفة واقتصرت على كسر في عظمة فخذه وآخر في يده. وتقدم نجار «بالتعازي العميقة والقلبية من أهل الفقيد الشاب، مرافقي سعيد طوق، الذي لقي حتفه في الحادث المذكور، وقد آلمتني خسارته المفجعة كثيراً». كما تقدم «بدعاء الصحة والعافية لمرافقي داود الزغبي والسيد ناصيف بستاني اللذين يتألمان نتيجة إصابتهما في الحادث». كذلك تقدم نجار بالشكر لكل الذين اطمأنوا إلى صحته وزاروه في المستشفى واتصلوا به.
(الأخبار، وطنية)