بدأ مجلس قيادة قوى الأمن الداخلي أمس سلسلة اجتماعات متلاحقة لبحث قرارات تتصل بالشأن الداخلي للمؤسسة، وعلى رأسها ما طلبه وزير الداخلية زياد بارود من قيادة المؤسسة، لناحية وضع تصور قانوني لتعديل مرسوم التنظيم العضوي لقوى الأمن الداخلي، بهدف تشريع واقع القطعات المستحدثة، وعلى رأسها «شعبة» المعلومات و«قسم» مكافحة الإرهاب و«شعبة المرور»؛ قبل الانتقال إلى بحث تشكيلات الضباط في المديرية. وقد امتدّت الجلسة التي عقدت ظهر أمس في ثكنة المقر العام لأكثر من 8 ساعات، وتميّزت بحضور كامل أعضاء المجلس. فبعد مقاطعته للجلستين السابقتين، حضر قائد الدرك العميد أنطوان شكور، الذي كان قد احتج سابقاً على بعض القرارات التي اتخذت في المؤسسة خلال السنتين الماضيتين. وذكر عدد من أعضاء المجلس أن أجواء الاجتماع كانت «إيجابية جداً»، وأن جزءاً منه خصّص «لغسل القلوب»، ولم يُطرح موضوع خلافي. ويستبعد عدد كبير من ضباط قوى الأمن الداخلي أن تتمكّن المديرية من اتخاذ قرار في ما يخص تشريع واقع «شعبة» المعلومات، ثم بعد ذلك التوافق على على تشكيلات الضباط قبل الانتخابات النيابية المقبلة. ويعيد هؤلاء ما يرونه إلى عدم وجود توافق على «السياسة الأمنية» في البلاد، ودور كل جهاز أمني، وخاصة فرع المعلومات واستخبارات الجيش. وفي مقابل ذلك، ثمة في المديرية من يؤكّد أن رئيس الجمهورية وطرفي الصراع السياسي في البلاد يريدون وضع حد لمشاكل المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، لما لهذا الأمر من انعكاس سلبي على عمل هذه المديرية، وبالتالي على أمن البلاد قبل الانتخابات. وأكّد عدد من أعضاء مجلس القيادة أمس أن اجتماعات المجلس ستبقى مفتوحة حتى الوصول إلى تصور واضح لحل كل الأمور المطروحة للبحث.(الأخبار)