■ قوّة إسرائيليّة ترهب مزارعاً لبنانياً بالرصاص والقذائف

يبدو أنّ إسرائيل لم تعد تحتمل الخروق العاديّة، فبدأت حملات ترهيب بالرصاص. وفي هذا الإطار، أطلقت قوّة إسرائيلية، كانت ضمن دورية في محاذاة الشريط الشائك قرب الحدود اللبنانية، النار من أسلحة رشاشة متوسطة في محاولة لترهيب المزارع أحمد ظافر، الذي كان يزرع أرضه في محلة «بئر شعيب» في التبعة عند الأطراف الشرقية لبلدة بليدا الحدودية. ولم تكتفِ هذه القوّة بالرصاص، بل عمدت إلى إتباع رصاصها بإطلاق قذيفتين دخانيتين. وعلى الفور، حضرت دورية من الجيش، ودوريّة أخرى من الكتيبة النيبالية العاملة في إطار «اليونيفيل» للتحقيق في الحادث.
ومن جهةٍ أخرى، اخترقت طائرة استطلاع إسرائيلية الأجواء اللبنانية فوق بلدة الناقورة، ونفذت طيراناً دائرياً فوق منطقة الجنوب، ثم غادرت من فوق بلدة رميش باتجاه الأراضي المحتلة.

■ توضيح

تعليقاً على ما ورد في عدد «الأخبار» 702 تحت عنوان «كوتونو: 7 جثث لا ترقد في مثواها الأخير»، جاءنا من وكيل المتهم درويش الخازم، المدير العام لـUTA الشركة المشغّلة للطائرة التي سقطت في كوتونو، وأحمد ومحمد الخازم المحامي أنطوان طوبيا ما يلي «الموكل درويش الخازم الذي يحاكم أصولاً أمام محكمة الجنايات في بيروت لم يهرب من لبنان كما يزعم الأستاذ علوية بل هو ممثل في المحاكمة قانونياً ويرضخ لأي حكم قد يصدر بحقه، علماً أنه إذا كان الأستاذ علوية قد فقد ابنه في حادث الطائرة المشؤوم فإن الموكل درويش الخازم كان مع عائلته في عداد الركاب، ولم ينجُ إلا بأعجوبة، بينما قضت في الحادث زوجته وطفلته، إضافةً إلى ابنَي شقيقه الاثنين، فيكون هو المتضرر الأكبر في الحادث، ولولا ثقته بالطائرة وسلامتها لما استقلّها مع عائلته». كذلك انتقد طوبيا «إصدار الأستاذ علوية حكماً مستبقاً حكم القضاء بإعلانه مسؤولية الموكل، وهو بذلك يحاول التأثير على المحكمة، ما يعدّ تدخلاً سافراً في سير القضاء، وهو جرم يعاقب عليه قانون العقوبات اللبناني، وخاصة أن الأستاذ علوية محام، ويفترض به وزن تصاريحه ومعرفة نتائجها». واستغرب طوبيا «كيف يتساءل الأستاذ علوية عن سبب عدم طلب استرداد الموكلين من الخارج بطلب استرداد السيدة رنا قليلات، وهو نفسه يدلي أن هنالك حكماً صدر بحق السيدة رنا قليلات بينما محاكمة الموكلين لا تزال عالقة ولم يصدر أي حكم بحقهم ليصار إلى طلب استردادهم»، مؤكّداً أنّ «هذا التساؤل يبيّن للرأي العام مدى صدقية ودراية الأستاذ علوية بالقانون». وختم طوبيا بالقول «إنّ الأستاذ علوية يحاول منذ وقوع الحادث المشؤوم استغلال هذه القضية للكسب المادي، علماً أنه تسلّم من شركة التأمين التعويضات عن وفاة المرحوم ابنه، وكذلك فعل القسم الأكبر من الجرحى وأهالي الضحايا، وتنازلوا عن حقوقهم الشخصية، ولم يبقَ سوى ورثة خمسة من الضحايا يرفضون تسلّم التعويضات العائدة لهم بتحريض من الأستاذ علوية».
خامساً: عانى الموكلون، وخاصة أحمد جميع الضغوط السياسية، وقد أوقف لمدة تزيد على السنة خلافاً لأحكام المادة 108 أ.م.ج. ولم يُخْلَ سبيله إلا لقاء كفالة مالية خيالية. ونضيف في هذا الصدد أن جميع الدعاوى والملاحقات التي جرت بحق الجهة الموكلة لا أساس قانونياً لها، وهي مخالفة للأحكام القانونية المرعية الإجراء ولأحكام المادتين 24 و28 من اتفاقية فرصوفيا، وبالمقابل فإن الأستاذ علوية يعلم علم اليقين صحة ذلك.
أخيراً، فإننا وبصفتنا الواردة أعلاه، ننبّه ونحذر كل مَن أبرأ ذمتنا وتنازل عن دعواه الشخصية من الاستمرار في تشويه سمعة الموكلين من خلال مؤتمرات صحافية أصبحت أقرب إلى المسرحيات الهزلية بالرغم من فداحة الموضوع وألمه.