دعت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الدول العربية، أمس، إلى الوفاء بوعودها في مجال حماية حقوق العاملات المهاجرات، ولا سيما خادمات المنازل، مشيرة إلى استمرار وجود انتهاكات خطيرة بحقهن. ومن أبرز أشكال التجاوزات التي ذكرتها المنظمة في بيان أصدرته من دبي أمس هو «الرواتب غير المدفوعة، والاحتجاز في مكان العمل، والاستغلال الجسدي والجنسي»، إضافة إلى «العمل 18 ساعة يومياً، والعمل من دون أيام إجازة، وعدم تقديم الطعام»، وفي بعض الأحيان «العمل القسري والاتجار بالبشر». ووجهت المنظمة ثناءً إلى الأردن الذي اعتمد في تموز الماضي تعديلات قانونية أدخلت خدم المنازل في إطار قانون العمل.وبالنسبة إلى السعودية التي يعمل فيها 1.5 مليون شخص خدّام منازل، تحدّثت المنظمة عن رغبة كشفت عنها وزارة العمل في إصلاح نظام الكفالة المعمول به للعمال الأجانب واستبداله بنظام آخر يربط العمال بعدد قليل من شركات التوظيف، مما قد يؤدي إلى تعرض العمال إلى إمكان المعاناة من فساد شركات التوظيف واستغلالها. إلا أنها رأت أن النظام البديل يمثّل تقدماً مقارنة بنظام الكفالة المنتشر في الخليج. أما الانتقاد الأقوى، فوجّهته هيومن رايتس ووتش إلى لبنان، قائلة إنه لم يسجل أي تقدم في موضوع حقوق العمال المهاجرين. وذكّرت بتقرير سابق لها أظهر أن خادمة واحدة على الأقل تموت أسبوعياً بالانتحار أو لدى محاولة الهروب في هذا البلد الذي يضم 200 ألف من خدّام المنازل. وذكرت المنظمة أن لبنان ألّف في شباط 2006 لجنة لتعزيز وضع خدّام المنازل عبر وضع مشروع عقد عمل نموذجي ومشروع لتعديل قانون العمل، إلا أنه لم يتبعهما بخطوات عملية. وخلصت المنظمة إلى القول إن لبنان «يقبع تقريباً خلف جميع دول المنطقة في مسألة حماية العمال المهاجرين. فبينما تناقش دول أخرى إصلاحات قانونية ملموسة، لم يفلح لبنان في إنجاز الخطوة الأساسية المتمثلة بوضع عقد عمل عادل».
(الأخبار)