احتفلت، أمس، جامعة الجنان بالذكرى الستين لصدور «الإعلان العالمي لحقوق الإنسان» وكرمّت الأسير المحرر أنور ياسين على هامش الاحتفال
طرابلس ـ عبد الكافي الصمد
«كانت مفارقة لافتة تزامن ولادة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 1948 مع النكبة التي أصابت الشعب الفلسطيني؛ ففيما كانت الدول تقر حقوقها الإنسانية، كان في الجانب الآخر من العالم يجري انتهاك حقوق شعب بأكمله». بهذه العبارة علّقت رئيسة «قسم حقوق الإنسان» في جامعة الجنان في طرابلس، الدكتورة لينا طبّال، على ما يجري في قطاع غزة، على هامش الاحتفال الذي أقامه القسم، أمس، بالتعاون مع منظمة العفو الدولية، في الذكرى الـ60 لإقرار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
ولفتت طبال إلى أنّ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان غير ملزم، بل هو مبادىء عامة تركّز مواده الثلاثين على المساواة وعدم التمييز العنصري ومنع الاعتقالات. وأكدّت أنّ الإعلان لم يستطع أن يفعل شيئاً حيال القضية الفلسطينية بسبب سيطرة القوى السياسية النافذة في العالم على مواقع القرار. وأضافت إنّه «علينا كدعاة حقوق إنسان أن نسير خطوة خطوة لإرساء هذه الحقوق».
وفي موازاة إقرار طبال بأن مناطق الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وبعض مناطق أوروبا وأميركا «بمنأى عن هذه الحقوق، وأنّ انتهاكات كثيرة تجري فيها»، أشارت إلى أنّ قسم حقوق الإنسان في الجامعة هو «الوحيد من نوعه في الشرق الأوسط، ويمنح الطالب فيه شهادة ماجستير بعد فترة دراسية تمتد لسنتين».
ومع أنّ ممثل المكتب الإقليمي لمنظمة العفو الدولية في لبنان، أحمد كرعود، لفت إلى أن الإعلان «صدر نتيجة إجماع إرادات سياسية من قادة عالميين»، فإنّه شدّد على أنّ حقوق الإنسان «ليست مسألة خاضعة للاصطفاف الإيديولوجي والسياسي»، لأنّه خلال 60 سنة تغيّرت المعايير الدولية لحماية حقوق الإنسان. وأكدّ كرعود وجود قضايا تتطلب جهوداً لحلها، وخصوصاً حماية الأشخاص أثناء النزاعات المسلحة كما يحدث الآن في قطاع غزة.
أما الأسير المحرر، الزميل أنور ياسين، الذي جرى تكريمه في الاحتفال وتسلمّ منحة جامعية لإكمال دراسته في قسم حقوق الإنسان، فلفت إلى ما عاناه من صعوبات منعته من إكمال دراسته الجامعية منذ خروجه من الأسر قبل 8 سنوات. وأشار إلى أنّه نال الشهادة الثانوية في الأسر «لكن وزارة التربية اللبنانية لم تعترف بالإفادة التي أعطتني إياها وزارة شؤون الأسرى والمعتقلين الفلسطينية، رغم مراجعاتي العديدة لأكثر من وزير تربية كان آخرهم الوزير خالد قباني». وأوضح ياسين أنّ وزارة التربية الفلسطينة تجاوبت معه منذ مدة ووعدته بإرسال شهادة رسمية تتيح له الالتحاق بالجامعة.
ورأى أنّ منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان «مقاومة ومناضلة لأن معظمها يعمل بـ«اللحم الحي» وبإمكانات متواضعة مقارنةً بقوة الضغط عليها». ورأى ياسين أنه «لو لم تكن هذه المنظمات موجودة، لكان النظام الإمبريالي سيتوحش أكثر، ولما رفع أحد الصوت في وجهه وكشف ممارساته، وبالتالي قد تسهم هذه المنظمات في تقليل هذه الممارسات أو إخفائها إلى حد معين».