حسن عليقأشار مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي جان فهد مساء أمس بترك منير نبتي حراً، بعد التحقيق معه في مديرية استخبارات الجيش ولدى قوى الأمن الداخلي، إثر الاشتباه بدراجة هوائية كانت في حوزته ويوجد في مقدّمتها كاميرا.
نبتي من مواليد عام 1978، ويحمل الجنسيتين اللبنانية والأميركية، وقد أوقفته قوى الأمن الداخلي يوم أول من أمس في كليمنصو. بدأت القضية صباحاً، عندما اتصل أحد المواطنين بقوى الأمن الداخلي، ليبلغ عن دراجة هوائية تحمل كاميرا في مقدمتها، ومثبتة بواسطة سلسلة حديدية بعمود إحدى إشارات السير في منطقة كليمنصو. لم تكن الكاميرا وحدها مثيرة الشبهة. فالمكان قريب من منزل النائب وليد جنبلاط، والطريق المحاذي لمكان ركن الدراجة تسلكه مواكب جنبلاط وزواره في الكثير من الأحيان. حضرت دورية من قوى الأمن الداخلي إلى المكان، وبعد قليل، وصل منير نبتي الذي كان في منزل أحد أصدقائه، فنقل إلى مركز فصيلة ميناء الحصن بناءً على إشارة القضاء، حيث خضع للتحقيق. وأفاد منير أنه تسلّم الدراجة من شركة «ياهو» الأميركية، وأنها واحدة من 20 دراجة منتشرة في عدد من مدن العالم، مشيراً إلى أنها الوحيدة في لبنان. وهذه الدراجة لا تلتقط صوراً سوى أثناء سيرها، وتبثّ كل 30 ثانية أوتوماتيكياً صورة إلى شبكة الإنترنت، مستخدمة تقنية الهاتف النقال. وذكر نبتي أن عمله مع «ياهو» ليس لقاء أجر مالي، وأنه ليس أكثر من هواية.
خبراء قسم المباحث العلمية في وحدة الشرطة القضائية كشفوا على الدراجة، وعلى الكاميرا المربوطة بعلبة مثبتة على الكرسي الخلفي. وخلال تفحص الكاميرا، كان الموقع الإلكتروني الذي تتصل به يبثّ صوراً لبعض رجال الأمن الذين أوقفوا نبتي، إضافة إلى بثّ صور من داخل أحد مراكز الشرطة ظهر فيها عدد من المحققين والضباط، بينهم قائد الشرطة القضائية العميد أنور يحيى. ويبدو أن المحققين كانوا يجربون الكاميرا من دون أن يفصلوها عن العلبة التي تبث الصور (www.flickr.com/photos/megs_bike/). وقد توصل خبراء الشرطة إلى نتيجة مفادها عدم وجود ما يثير الشبهة، بحسب بيان صدر أول من أمس عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي. وبناءً على ذلك، أضاف البيان، أشار «القضاء المختص بترك منير نبتي حراً وبتسليمه الدراجة». لكن أمراً آخر طرأ على القضية، إذ أشار القاضي جان فهد بختم ملف التحقيق وإحالة نبتي على مديرية استخبارات الجيش للتوسع بالتحقيق معه. وفي فرع التحقيق التابع لمديرية الاستخبارات، دقق المحققون في الصور التي التقطتها الكاميرا المثبتة على الدراجة التي كان يستخدمها نبتي، والمعروضة على أحد مواقع الانترنت، والتي يزيد عددها على 3 آلاف صورة، يظهر في الجزء الأكبر منها عدد من شوارع العاصمة اللبنانية بيروت، إضافة إلى نبتي وبعض أصدقائه. وقد توصل المحققون إلى النتيجة ذاتها التي كانت قوى الأمن الداخلي قد تحدّثت عنها (غياب أي شبهة)، فأشار القاضي جان فهد بترك نبتي لقاء سند اقامة مع التحفظ على الدراجة حتى انتهاء التحقيق.


سيارات بكاميرات

لا تزال الأجهزة الأمنية متوجّسة من تجربة علي الجراح، الذي أوقِف بتهمة التعامل مع العدو الإسرائيلي، علماً بأن الدور الرئيسي المنسوب إليه هو تصوير مواقع وشوارع مدن وقرى لحساب العدو، بواسطة كاميرا غير ظاهرة مثبتة داخل سيارته. لكن اللافت هو تجوّل عدد كبير من السيارات في شوارع بيروت، مع كاميرات صغيرة مثبتة في لوحات تسجيلها، وخاصة في لوحات التسجيل الخلفية. ولا تولي القوى الأمنية هذه الظاهرة أي أهمية تذكر، علماً بأن السيارة «ترسب» في فحص الميكانيك عندما لا تكون لوحة تسجيلها سليمة وخالية من أي رمز غير رسمي.